يتجه قطاع غزة للمجاعة بشكل متسارع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي الذي حذر من أن 3500 طفل يهددهم الموت جراء سوء التغذية.
وقال المكتب في بيان إن غزة “تتجه للمجاعة بشكل متسارع، والاحتلال (الإسرائيلي) والإدارة الأمريكية يقودان مؤامرة لمنع وصول المساعدات والبضائع إلى شعبنا”.
وحذر من أن “3500 طفل يهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة”.
ولفت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني”.
وأكد المكتب الإعلامي أن ذلك “يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينفذانها ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وبين أن “جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية، عمل على مضاعفة المعاناة في جميع محافظات قطاع غزة بشكل ملحوظ، حتى الأسواق والمحال التجارية باتت تعاني من جفاف البضائع والسلع”.
كما طالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة التي سيروح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والمرضى”.
ودعا إلى “فتح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم (جنوب)، وإدخال المساعدات والبضائع، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
