سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفاة ثلاثة مواطنين بسبب المجاعة وسوء التغذية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 303 قتلى منذ بداية الأزمة، بينهم 117 طفلاً لم يقووا على مقاومة الحصار الطويل.
ولم تكن المجاعة المتفشية في غزة بسبب ظرف عابر، بل نتيجة مباشرة لسياسة ممنهجة؛ إذ يواصل الاحتلال منذ 2 آذار/مارس 2025 إغلاق جميع المعابر مع القطاع، مانعاً دخول الغذاء والدواء، الأمر الذي حوّل حياة أكثر من مليوني إنسان إلى صراع يومي مع الجوع والمرض.
ويُعد حرمان السكان من الغذاء والدواء جريمة جسيمة وفق قواعد القانون الدولي، لكنه في الحالة الغزية يتجاوز ذلك ليصبح أداة من أدوات الإبادة الجماعية. فحين يُترك الأطفال ليموتوا جوعاً، وتُحرم المستشفيات من أبسط المستلزمات، يكون الاستهداف متعمداً لبقاء الإنسان ذاته.
وتشير المعطيات إلى أن سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة تضاعف في الأشهر الأخيرة، حتى بات واحد من كل خمسة أطفال يعاني من الهزال الحاد، في وقت تتهاوى فيه قدرة الأسر على توفير لقمة الخبز أو جرعة الدواء، في دلائل دامغة على أن الجوع يُستخدم كسلاح حرب.
إن ما يجري في غزة هو صورة صارخة لفشل العالم في حماية أبسط حقوق الإنسان: الحق في الحياة. فالمجتمع الدولي يكتفي بالتحذيرات والبيانات، بينما تُحاصر مدينة كاملة حتى الموت. وبغياب أي تدخل جاد؛ يواصل الاحتلال خنق القطاع، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أفظع الجرائم التي شهدها التاريخ الإنساني.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 قتيلا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
