تواصل السلطات المصرية الاعتقال التعسفي منذ 15 شهراً، بحق معتقل الرأي المحامي محمد السيد عبدالفتاح، رغم تراجع حالته الصحية.
وتنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، في تجديد حبس “عبدالفتاح” على تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وهما تهمتان اعتداء النظام توجيهها لمعارضيه والحقوقيين المدافعين عنهم.
والمحامي المعتقل كان مريضا بالسرطان، وأجريت له في السابق عملية زرع نخاع شوكي، وقدم للنيابة العامة ولهيئة محكمة الجنايات الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنها قابلت ذلك بتمديد اعتقاله، بينما تمتنع سلطات السجن منذ اعتقاله عن تقديم العلاج اللازم له، أو المتابعة الطبية اللازمة.
ويعاني عبدالفتاح من عدم قدرته على رؤية والديه، وذلك لصعوبة حركة والده، بينما تمكث والدته طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات، كما أنها تعرضت قبل ثلاثة أشهر لجلطة بالدماغ بسبب حزنها عليه، وتعرضت لجلطة أخرى منذ ثلاثة أيام، وهي حالياً ترقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية.
واعتقلت السلطات المصرية المحامي محمد السيد عبدالفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية مطلع مارس/آذار 2021، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث تعرض للإخفاء القسري عدة أيام، ليظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في 14 مارس/آذار، التي حققت معه في قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
يشار إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
