بمناسبة مرور 9 أعوام على إحالة الجرائم المرتكبة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وقع عليها عشرات الأكاديميين والبرلمانيين والخبراء القانونيين دعته فيها إلى تحريك ملف الحالة في فلسطين من النقطة التي انتهت إليها المدعية العامة السابقة فاتو بن سودا.
وأضافت المنظمة أن من بين الموقعين على الرسالة عالم اللسانيات نعوم تشومسكي وأستاذ العلوم السياسية نورمان فينكلشتاين والمؤرخ الاسرائيلي إيلان بابيه وأستاذ القانون وليام شاباس وعدد من نواب البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين مثل: ميغوال أربان، مانو بيندا، ليلى تشايبي، بيري لاروتورو، أيدويا فيالانويفا رويز، كاترينا كونيتشا، باتريك لاهيارك، إمير كوستيو، بأول مورفي، ماسيمو أونجارو وغيرهم.
وأوضحت الرسالة أن المدعية العامة السابقة فاتو بن سودا أعلنت في الثالث من مارس/آذار 2021 فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين. جاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية في 5 فبراير/شباط 2021، الذي ينص على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، منذ ذلك الحين لم يتخذ المدعي العام الحالي أي خطوة على صعيد الملفات المعروضة عليه.
وأشارت الرسالة إلى أن اهتمام المدعي العام الجديد في ملفات أخرى ومنها أوكرانيا وتجاهله للحالة في فلسطين على الرغم من تصاعد الجرائم المرتكبة هناك في ظل حكومة اليمين التي يقودها بنيامين نتنياهو أمر لا يمكن السكوت عليه ويوجب تحركا من مكتب العام يظهر أن حياة الناس في فلسطين وحريتهم ليست أقل أهمية من بلدان أخرى.
وأشارت الرسالة أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 مرورًا باحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 لم تتوقف حتى يومنا هذا.
لقد ارتكبت قوات الاحتلال ولا زالت ترتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وهدم للمنازل واعتقال وتعذيب مئات الآلاف ولم تخضع أي من هذه الجرائم للملاحقة القضائية وأفلت مرتكبوها من العقاب.
ودعت الرسالة المدعي العام الى التمسك بالمبدأ الأساسي الذي قامت عليه أول محكمة جنائية دولية دائمة وهو محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الخطيرة.
وحثت الرسالة المدعي العام على اتخاذ موقف جريء وشجاع ضد القوى التي تحاول عرقلة تحقيقات مكتب الادعاء العام لحماية مرتكبي هذه الجرائم في فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهو أمر مستهجن كون هذه القوى تدعم بقوة تحقيقات مكتب المدعي العام في دول أخرى ومنها أوكرانيا.
