المحكمة الجنائية الدولية مختصة في جرائم يرتكبها مرتزقة في اليمن تحت قيادة الإمارات

هؤلاء المرتزقه يحملون جنسية دول هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية

على حكومات دول استراليا ،السلفادور ،كولومبيا ،تشيلي وبنما فتح تحقيق موسع في تجنيد الإمارات لمواطنيها

على الفريق الأممي المعني بمنع استخدام المرتزقة العمل على تفكيك جيش المرتزقة الذي شكلته الإمارات لأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى كل من حكومات استراليا ،تشيلي،السلفادور، كولومبيا و بنما دعت فيها إلى فتح تحقيق موسع حول قيام دولة الإمارات بتجنيد مواطنين من هذه الدولة للخدمة في جيش من المرتزقة.

كما دعت المنظمه الدول المذكورة إلى سحب مواطينها من هذه التشكيلات الخطيرة واتخاذ اجراءات بمواجهة دولة الإمارات وفق اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989 وفرض عقوبات على كل المتواطئين في عملية تجنيد مواطنين ليس لهم هدف إلا جني المال مقابل حصد الأرواح.

وبينت المنظمة في الرسائل وفقا لأدلة جمعتها أنه في بداية عام 2010 بدأت عملية تشكيل جيش من المرتزقة بمساعدة ضابط أسترالي سابق وأمريكي هو مؤسس بلاك ووتر حيث جُند في هذا الجيش أجانب بدأوا العمل خارج حدود الإمارات بشكل واضح مع انطلاق العمليات العسكرية ضد اليمن في آذار 2015.

”وأوضحت المنظمة أن هذا الجيش يدير عمليات عسكرية ويشرف على سجون سرية يحتجز فيها مواطنون يمنيون تعرضوا لتعذيب وحشي،وبسبب الهجمات على المدنيين قتل وشرد الآلاف من اليمنيين حيث وصفت هذه الهجمات في تقارير حقوقية مستقله أنها ترقى إلى جرائم حرب .

وأكدت المنظمة أن خطورة هذا الجيش الذي شكلته الإمارات تكمن في أنه يعزز من إرادة حكام هذه الدولة في المضي قدما في مشاريع تنهاض تطلعات الشعوب في تقرير المصير وتشعل فتيل حروب لا طائل منها تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشارت المنظمة أن الإتفاقية الدولية الدولية لمنع تجنيد المرتزقة وتقديم أي دعم مادي لهم التي أقرت عام 1989 اعتبرت أن كل من يشرع في تجنيد أو يجند أو كل من يقبل التجنيد من الأجانب للخدمة في مناطق الصراع يرتكب جريمة [1].

ونوهت المنظمة أنها خاطبت الفريق الأممي المعني في منع استخدام المرتزقة  و طالبته بالعمل على تفكيك جيش المرتزقة الذي شكلته الإمارات وحصر كافة الجهات التي لها دور فعال في عمليات التجنيد ،فقد بات يشكل هذا الجيش خطرا كبيرا على الإستقرار في المنطقة. 

وشددت المنظمة أن كافة المواطنين الذين جرى تجنيدهم ينتمون لدول هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية(أستراليا،كولوميا،السلفادور،بنما وتشيلي) مما يجعل المحكمه مختصة في الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في اليمن تحت القيادة الإماراتية وفقا للإختصاص الشخصي الذي يعتمد على جنسية مرتكب الجريمة المحدده في اتفاقية روما.

[1] http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm.