تواصل السلطات السعودية ممارسة الإخفاء القسري بحق الباحث السوري صالح الشامي (88 عاماً) منذ أكثر من سبعة أشهر، دون معرفة أي معلومات عنه، ولا عن سبب أو مكان اعتقاله.
واعتقل الشامي وكل من النشطاء السوريين الدكتور ربيع الرحيباني، ومحمد الساعور (مؤسس مؤسسة بشائر العاملة في الشمال السوري)، وسليم محمود الداعم للعديد من الفعاليات الإغاثية والمنح الطلابية، ووليد الدرة، وتحسين صالح الشامي، في الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعاني الشامي من حالة صحية غير مستقرة، إثر تدهور طرأ على صحته، ما استوجب مكوثه في مستشفى خارج السجن مدة 15 يوماً.
والشيخ صالح الشامي ينحدر من بلدة دوما بريف دمشق، عمل مدرسا لدى وزارة التربية والتعليم في محافظة السويداء السورية، ثم نقل إلى دوما، واستمر في عمله حتى عام 1980، حيث تقدم بطلب لإحالته على التقاعد، ثم سافر إلى المملكة وأقام فيها منذ ذلك الحين.
وعقب انتقاله إلى السعودية؛ عمل الشامي مدرسا في المعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود، وله عشرات المؤلفات الدينية.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
