يتم معتقل الرأي المصري الشاب أنس بلتاجي، تسعة أعوام من الاعتقال التعسفي، رغم حصوله على أربعة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل في قضايا متعددة.
وأنس هو نجل والبرلماني السابق محمد البلتاجي، المعتقل هو الآخر على ذمة قضايا ذات خلفيات سياسية، وهو شقيق الفتاة أسماء، التي قتلتها قوات الجيش أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
وقضى أنس معظم السنوات التسع في الحبس الانفرادي بسجون شديدة الحراسة، وظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، وحرمته من زيارة عائلته ومحاميه، وحرمته فرصة إكمال تعليمه الجامعي.
واعتقل “أنس” في شقة صديقه بمدينة نصر في 13ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد مطالعة هويته، بسبب اسمه الذي يشير إلى أنه ابن محمد البلتاجي، وكان عمره حينها 19 عاماً، ليقضي أعواماً تسعة في المعتقل، ويجري تدويره من قضية لأخرى.
ومنذ اعتقاله؛ رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأه القضاء في أربع قضايا، وحكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووُجهت إليه في القضيتين المعلقتين التهم ذاتها التي بُرئ منها، وكل ذلك بهدف وحيد، هو إبقاؤه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.
وفي آخر جلسة له أمام النيابة؛ قال أنس البلتاجي للقاضي إنه يشعر بالخطر على حياته، حيث يعاني من تدهور في صحته الجسدية والنفسية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والحبس الانفرادي بلا أفق ولا محاكمة، وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بكثير.
وأكد أنس أن “أوضاع الحبس سيئة ومخالفة للائحة السجون والمواثيق، والاحتجاز نفسه غير قانوني بعد تجاوز مدة الحبس والتجديد المستمر دون نية للإحالة ودون أي داعٍ منطقي”.
يشار إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والحقوقيين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
