يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين، في مخالفة لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدفع بعض المعتقلين الإداريين للإضراب عن الطعام، كشكل من أشكال رفض مواصلة اعتقالهم دون محاكمة.
وفي هذا السياق؛ استأنف المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى (من بلدة الخضر جنوب الضفة)، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما الإداري.
وقرر الشقيقان المعتقلان استئناف إضرابهما بسبب تنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاقات التي علّقا بناءً عليها إضرابهما السّابق عن الطعام، حيث كان أحمد قد واصل إضرابه لمدة 32 يومًا، وعدال 37 يومًا.
وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن المعتقل أحمد موسى (43 عامًا) اليوم الثلاثاء بناء على الاتفاق، أما عدال (34 عامًا) فكان من المقرر الإفراج عنه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة ثلاثة شهور بحقّ عدال، وأمر اعتقال إداريّ جديد بحق أحمد لمدة أربعة شهور.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر/أيلول الفائت، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري.
