ظهرت كل من هدى عبدالمنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً) في الجلسة المنعقدة بطرة لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين، وبدت عليهما علامات الإعياء والإهمال الطبي وقسوة السجان.
وألقي القبض عليهما في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتم اتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع تسعة آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دوريا، رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
والاثنين؛ قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل جلسة محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في الدعوى رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا.
وتعد هذه الجلسة هي ثاني جلسات محاكمة نشطاء “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، التي تضم كلا من هدى عبدالمنعم، المحامية بالنقض والعضو السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر، وآخرين.
وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا، 31 متهما، بينهم 14 محبوسين. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها، فإنها اختصت أربعة من بينهم بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنهم “أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل الاسم ذاته بموقع اليوتيوب… وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية”.
وتم نقل هدى عبدالمنعم من وإلى مقر المحكمة، في سيارة إسعاف، إذ تعاني من إهمال طبي جسيم في حقها، منذ توقف كليتها اليسرى عن العمل وارتجاع في الكلية اليمنى، ما يزيد من آلامها يومياً.
وتداول حقوقيون صورة وصفوها بـ”الصادمة” لعائشة الشاطر، خلال عرضها على المحكمة، حيث بدت نحيلة ووجهها شاحب.
وأشاروا إلى أن ابنة الشاطر، لم تتعرف عليها خلال الجلسة، ورفضت التصديق أنها هي، بسبب حالة الشحوب والوضع الصحي المتدهور الذي تعاني منه.
وكانت تقارير حقوقية قد تحدثت سابقا عن وضع عائشة الشاطر، ولفتت إلى أنها أصيبت بالأنيميا الخبيثة، وفشل نخاعها الشوكي، خلال وجودها في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، مؤكدة أنها تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي، وأن حياتها في خطر.
يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ إذ ألقي القبض عليهم في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة، التي اعتبرت القبض عليهم اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
