تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسية “الاعتقال الإداري” (بلا تهمة أو محاكمة) رغم تعدد أشكال الاحتجاج السلمي التي يعبر من خلالها الأسرى الفلسطينيون عن رفضهم لهذه السياسة.
ويستمر نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ33 على التوالي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وفي السياق ذاته؛ قرر المعتقلون الإداريون في سجن “عوفر” الإسرائيلي، إرجاع ثلاث وجبات طعام، تعبيراً عن رفضهم قانون الاعتقال الإداري.
واتفقت كافة الاقسام في السجن نفسه، على إعادة وجبة الغداء، تضامنا مع المعتقلين الإداريين، وامتدادا لقرار الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.
وكان عدد من الأسرى قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدد متفاوتة، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، ما أفضى إلى اتفاق بتحديد سقف زمني لاعتقالهم، وذلك بعد أن وصلوا إلى حالة من الخطر المؤكد على حياتهم.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين.
