تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسية “الاعتقال الإداري” (بلا تهمة أو محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين القابعين في سجونها.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو ألف معتقل، من بينهم المعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال.
ومن بين الاسرى الإداريين نائبان من المجلس التشريعي الفلسطيني، وأسيران مصابان بالسرطان، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ويشارك المعتقلون الإداريون جميع الأسرى الفلسطينيين في “العصيان” لليوم الـ17 على التوالي، احتجاجا على الإجراءات التنكيلية بحقهم، والتي أوصى بها وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهي:
– التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).
– تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
– المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
– مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).
– التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
