حالات الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية تؤكد تعمد السلطات إزهاق أرواح المعتقلين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن المعتقلين المصريين يتعرضون للقتل البطيء في مقار الاحتجاز المصرية بسبب تفشي الإهمال الطبي وسوء الأوضاع فضلا عن عدم صلاحية تلك المقار لاحتجاز البشر.
وأضافت المنظمة أن مصلحة السجون تعلن بشكل شبه يومي عن وفاة معتقلين لأسباب مختلفة، دون فتح تحقيقات جادة في حالات الوفاة تلك من قبل أي جهة قضائية، بعد أن يتم الضغط على ذوي المتوفين لدفن الجثمان دون توجيه اتهام لإدارات مقر الاحتجاز.
وكانت مصلحة السجون المصرية قد أخطرت أسرة المعتقل إبراهيم حسني بسيوني بوفاته صباح السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إثر إصابته بأزمة قلبية، وبعد أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن وفاة المعتقل السيد هلال علي فرج متأثراً بإصابته بأورام سرطانية في الكبد .
وجاء في إفادة أسرة المعتقل المتوفى إبراهيم حسني بسيوني حسن انه “اعتقل وهو في حالة صحية جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، إلا أنه وبسبب أوضاع الاحتجاز المتردية داخل مقار الاحتجاز التي تنقل بينها منذ اعتقاله في أبريل/نيسان 2016 تدهورت حالته الصحية، حتى أصيب بأزمة صدرية مفاجئة فجر الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني فقد وعيه على إثرها، وبعد محاولات مضنية من المعتقلين الآخرين في الزنزانة وافقت إدارة مقر احتجازه في سجن المنيا شديد الحراسة على نقله المستشفى بعد ساعات من فقدانه وعيه.في اليوم التالي تلقينا اتصالاً من المسؤولين حول وفاته، وعند ذهابنا لاستلام الجثة أخبرتنا إدارة المستشفى أنه وصل متوفياً، وذلك بسبب التباطؤ في اسعافه”.
وأوضحت المنظمة أن المعتقل المتوفى السيد هلال علي فرج أصيب بمرض سرطان الكبد بعد اعتقاله في 2016، وبسبب أوضاع الاحتجاز غير الآدمية وحرمانه من العلاج أغلب الأوقات، واحتجازه في ظروف لا تتناسب وحالته الصحية، ورفض الإفراج الصحي عنه وفق القانون، وصلت حالته الصحية لحالة متأخرة حتى توفي مساء السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، داخل مركز شرطة ديرب نجم.
ولفتت المنظمة أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني شهد وفاة معتقل آخر إضافة إلى إبراهيم بسيوني والسيد هلال، حيث توفي المعتقل رأفت محمد مهنى (61 عاماً) داخل مستشفى سجن طرة في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه في سجن طرة وهو في حالة متأخرة، حيث كان يعاني من تليف كبدي بالإضافة إلى الضغط والسكري، وكان يلزمه رعاية طبية خاصة والانتظام على أدوية معينة وهو ما لم يتوفر داخل مقر احتجازه.
وبينت المنظمة أن عدد المعتقلين المتوفون داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ تولي النظام الحالي السلطة في أعقاب 3 يوليو/تموز 2013 وصل إلى 775 شخصاً بينهم 43 معتقلًا توفوا خلال العام الجاري.
وأكدت المنظمة أن حالات الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي تؤكد تعمد السلطات المصرية إزهاق أرواح المعتقلين، وهو ما يرفع المسؤولية الجنائية للقائمين على إدارة مقار الاحتجاز إلى القتل العمد بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمعتقلين المرضى والتأخر في إسعافهم.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المصريون بسبب احتجازهم في ظروف غير آدمية لا تتناسب والمعايير والمواصفات الدنيا المطلوب توافرها في مقار الاحتجاز.
