يداوم النظام السعودي على انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا السياق؛ يواصل الناشط الحقوقي المعتقل في السعودية، محمد الربيعة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ28 على التوالي، احتجاجاً على قرار السلطات إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة رغم انتهاء مدة محكوميته.
ويتوقع أن تغلظ المحكمة السعودية الحكم الصادر بحق الربيعة، كما حصل مع غيره من المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم وأعيدت محاكمتهم مرة أخرى.
وانتهت محكومية الربيعة في أواخر أيلول/سبتمبر الفائت، بينما قبلت المحكمة العليا طلبًا من الادعاء العام لإعادة محاكمته.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الربيعة في 15 مايو/أيار 2018، ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف.
وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 أبريل/نيسان 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه الحقوقي، وقد تعرض أثناء سجنه للتعذيب الوحشي.
ويأتي هذا القرار بحق الربيعة تزامناً مع موجة غير مسبوقة من الأحكام المطولة التي أنزلتها المحاكم السعودية في الشهرين الماضيين بحق منتقدي النظام السعودي.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويتعرض مئات النشطاء الحقوقيين والدعاة والأكاديميين للاعتقال السياسي في السعودية، بتهم مزعومة متعلقة بـ”الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا السلطات السعودية تتجاهل ذلك، وتحيل المعتقلين لمحاكمات هزلية، تفتقد لأدنى معايير المحاكمات العادلة، ولا تتردد بإصدار أحكام إعدام بحق العديد من معارضيها.
