أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ قلقها إزاء قرار النيابة العامة في أريحا -الخميس 30 يونيو/حزيران- من حرمان المعتقل السياسي أحمد هريش من إجراء أي اتصال مع العالم الخارجي لمدة 10 أيام بحجة الحفاظ على سير التحقيقات، مؤكدة أنه قرار تعسفي وانتهاك واضح لأبسط حقوق هريش الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار الصادم جاء بعد أقل من 24 ساعة من جلسة تحقيق مع هريش، أفاد خلالها لوكيل النيابة أنه يتعرض لتعذيب وحشي وممنهج داخل مقر احتجازه لدى جهاز المخابرات في أريحا منذ اعتقاله في الأسبوع الأول من الشهر المنصرم، ما يعني أن هناك سوء نية واضح وراء هذا القرار.
وبينت المنظمة أن جهاز المخابرات كان قد اعتقل الأسير المحرر أحمد نوح هريش في 05 يونيو/حزيران 2022 بطريقة وحشية من داخل سيارته بعد الاعتداء عليه بالضرب والشتم، وترويع أبنائه وزوجته التي أصيبت بصدمة نفسيه منعتها من الكلام لفترة بسبب طريقة الاعتقال التي وصفتها بـ “فيلم رعب”.
وحذرت المنظمة من تعرض هريش لأي مكروه خاصة مع تأكيده المستمر في كل جلسات التحقيق والمحاكمة عن تعريضه لمعاملة قاسية وتعذيب جسدي شديد أثر في قدرته على الحركة -كما وصفت عائلته التي حضرت بعض جلسات المحاكمة.
وكان هريش قد عُرض على المحكمة أول مرة بعد اعتقاله بحوالي أسبوع، وكان في حالة صحية متدهورة، حيث لم يتمكن من تحريك رأسه، فضلاً عن تحريك أطرافه بصعوبة بالغة، بالإضافة إلى الكدمات والجروح التي كانت تملأ جسده نتيجة التعذيب وأطلع عليها القاضي، الذي لا يزال يتجاهل أقوال هريش، ويقرر تمديد حبسه دون فتح أي تحقيق فيما يتعرض إليه هريش من انتهاكات.
وبحسب عائلة هريش، فإنه تعرض للضرب والشبح بطرق مختلفة أثرت على حركته، إذ كان يتم ربطه في حجر إسمنتي أو قضبان حديدية، فضلاً عن ضربه بالعصي الخشبية والهراوات، بالإضافة إلى تعصيب عينيه طوال الوقت، وتكبيل يديه وقدميه حتى أثناء العرض على القضاء.
وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه ومدير المخابرات ماجد فرج المسؤولية الكاملة عن حياة هريش مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعرضه على لجنة طبية ومحاسبة كل المتورطين في تعذيبه.
