طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المغربية الامتناع عن تسليم المواطن الأويغوري إدريسي إيشان (34 عاماً) إلى الصين وإطلاق سراحه فورا، واصفة قرار تسليمه بالجريمة الكبرى والانتهاك الجسيم، لما يُشكله ذلك من خطر بالغ على حياته وسلامته.
وأضافت المنظمة أن محكمة مغربية وافقت -الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول- على تسليم إيشان إلى السلطات الصينية بعد خمس أشهر من اعتقاله فور وصوله مطار الدار البيضاء -في 19 يوليو/تموز- على خلفية شارة حمراء صادرة بحقه من الانتربول بناء على طلب الصين، قبل أن يراجع الإنتربول قراره في أغسطس/آب الماضي ويلغي الشارة.
وذكرت المنظمة أن السلطات المغربية قامت بعرض إيشان على المحكمة في 20 يوليو/تموز الماضي وأمرت بحبسه في سجن تيفيلت، وبعد رفع الشارة الحمراء عنه وتقديم ما يفيد ذلك للمحكمة، تجاهلت السلطات المغربية ذلك وتواصلت مع السلطات الصينية التي أصرت على تسلمه.
وأوضحت المنظمة أن إيشان – هو ناشط إيجوري أقام في تركيا منذ العام 2012، وقدم خدمات الترجمة للأويغوريين في المنفى في تعاملاتهم مع السلطات المحلية، بالإضافة إلى عمله في صحيفة الأويغور في تركيا، وكان له دور بارز في جمع الشهادات عن الفظائع التي ترتكبها الصين في إقليم شينجيانغ، وكان متحدثا عاما عن الأويغور في الشتات، وهذا هو الدافع الحقيقي وراء إصرار الصين على اعتقاله.
وأشارت المنظمة أنه على الرغم من عدالة قضية الأويغور إلا أن قلة من الدول في العالم رفعت صوتها عاليا رافضة ما يتعرضون له من عملية إبادة في مقدمتها الدول الأوروبية وأمريكا، أما الأنظمة العربية والإسلامية في معظمها حافظت على لعبة المصالح ولم تشأ إغضاب الصين، بل منها من دعم جرائم الصين المرتكبة بحق الأويغور.
إن قرار تسليم ايشان من قبل السلطات المغربية يكشف ويؤكد أن الدولة المغربية تُصنف من الدول التي تدعم الصين فيما ترتكبه من جرائم بحق شعب الأويغور في انتهاك فاضح لالتزاماتها الدولية وما يربط الشعبين الأويغوري والمغربي من روابط الدين والثقافة.
وحملت المنظمة السلطات المغربية مسؤولية سلامة وأمن إدريسي إيشان الذي سيكون عرضة لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ما يجعل تسليمه للصين ترحيلاً قسرياً يحظره القانون الدولي الذي يجرم الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد.
