أتم المفكر السعودي الدكتور سلمان العودة، ست سنوات في المعتقل، على خلفية قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي.
ووفق نجله عبدالله العودة؛ فقد عانى العودة منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017 “الأذى والحرمان، وفقد نصف سمعه ونصف بصره”.
ووصف نجل العودة محاكمته بأنه “هزيلة، ولا تزال معلقة”، لافتا إلى أن السلطات السعودية منعت زيارته بشكل متكرر، وتمنعه من الاتصال الهاتفي بذويه بشكل كامل منذ عدة سنوات.
وقال إن “الذي جرى على الوالد يصنف دوليا بأنه تعذيب، فقد حرم من العلاج والنوم، وتم التحقيق معه أياما طويلة بهدف حرمانه من النوم، وكان مقيد اليدين والرجلين داخل الزنزانة، ويعطى الأكل والغذاء في أكياس صغيرة، ثم يرمى له وهو مقيد اليدين فيضطر أن يفتحها في فمه، فتجرحت أسنانه”.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية مفكرين وأكاديميين وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.
وفي 14 فبراير/شباط 2019، كتب نجل العودة مقالا أوضح فيه أن “تغريدة غير مباشرة لوالده عن الأزمة الخليجية، ورغبته في تحقيق المصالحة أغضبت الحكومة السعودية، واعتبرتها انتهاكا جنائيا”.
وقال إن “المحققين قالوا للوالد إن تبنيه موقفا محايدا من الأزمة السعودية القطرية، وعدم وقوفه مع الحكومة السعودية يُعد جريمة”.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وعلى إثرها عاد نجل العودة وكتب مقالاً تساءل خلاله عن سبب بقاء والده في السجن، رغم أن حصار قطر انتهى، مشيرا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المواطنين السعوديين الذين وجدوا أنفسهم وسط النزاع، وسجنوا خلال الأزمة التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
