اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الصحافية المقدسية لطيفة عبد اللطيف أثناء تواجدها في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، وقررت تمديد اعتقالها بتهمة مزعومة تتعلق بـ”التحريض” عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة متصاعدة تستهدف الصحافيين الفلسطينيين، ما يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الحقوقية الدولية بشأن قمع حرية التعبير وتقييد العمل الصحافي.
وارتفع عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 170 حالة، بينهم 52 صحافياً ما زالوا رهن الاعتقال.
وتتنوع أساليب الاحتلال في استهداف الصحافيين بين الاعتقالات، والاعتداءات الجسدية، ومنعهم من التغطية الميدانية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 19 التي تنص على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير، ويشمل ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.
وتزامن اعتقال لطيفة عبد اللطيف مع قيود مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وإبعاد نشطاء وصحافيين عن البلدة القديمة ومحيط المسجد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، بما في ذلك استهداف الصوت الإعلامي الذي يوثق هذه الانتهاكات.
ووفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة؛ يعد استهداف الصحافيين في مناطق الاحتلال مخالفة جسيمة، حيث يُلزم الاحتلال بحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في الحقل الإعلامي. ومع ذلك؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهل هذه الالتزامات، مستغلاً الغطاء السياسي والدبلوماسي الممنوح لها من بعض الدول الكبرى، مما يعمق ثقافة الإفلات من العقاب.
ويشكل اعتقال الصحافية لطيفة عبد اللطيف حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة بحق الإعلام الفلسطيني، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حق الشعب الفلسطيني في نقل صوته للعالم، بعيداً عن التضييق والاعتقال والملاحقة.
