قالت وزارة الخارجية المكسيكية إنها أحالت مع تشيلي وضع دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة.
وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بسبب تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية. وأوضحت أنها تتابع الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت المكسيك أنها “واثقة من أن هذه التحركات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا رفعت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعًا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
