قدم اليوم محامون بريطانيون طلبا إلى وزير الخارجيه ديفيد كاميرون يطالبون فيها وزارة الخارجية البريطانية (“FCDO”) بفرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء آخرين في مجلس الحرب، وأشارت الرسالة إلى ضرورة فرض عقوبات على “أعضاء ومراقبي مجلس الحرب الإسرائيلي، كمتورطين في جرائم وفقًا لقانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، ووفقا لتنظيمات العقوبات العالمية لحقوق الإنسان، بسبب تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في سياق الحرب على قطاع غزة.
وجاء في الرسالة أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقدر بنحو 14000 شخص، بينهم أكثر من 10000 امرأة وطفل، مشيرة إلى أدلة على استخدام إسرائيل القصف العشوائي على القطاع ما تسبب في وقوع عدد غير مسبوق من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ولفتت الرسالة إلى تصريح صادر عن الأمم المتحدة بعد عشرة أيام من الحرب جاء فيه أن “هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني”.
الرسالة قُدمت نيابة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي طالبت فيها وزارة الخارجية بتطبيق عقوبات على هؤلاء المسؤولين، كحظرهم من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لديهم في بريطانيا باعتبارهم “متورطون في جرائم حرب، ومسؤولون عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة”.
ولفتت الرسالة إلى وقائع سابقة استخدم فيها هذا القانون، قائلة إنه “تم تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية، وكذلك عام 2022 ضد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وتحدثت الرسالة عن الآثار الكارثية لقرارات المسؤولين المشار إليهم على حياة السكان في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه القرارات تسببت في التهجير القسري لمئات الآلاف من شمال قطاع غزة إلى جنوبه على إثر القصف الإسرائيلي للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس.
واستشهدت الرسالة ببيان صادر عن اليونيسيف بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جاء فيه “لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال، ولم تعد ملائمة لأن يعيش فيها أي شخص”.
العقوبات المطلوب فرضها على بنيامين نتنياهو لدوره كرئيس لمجلس الحرب الإسرائيلي، الذي فرض حصارًا خانقا على قطاع غزة ومنع عنه كل مقومات الحياة مثل الغذاء والدواء والوقود والطاقة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه ينبغي محاسبة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لتورطهم بشكل رئيسي في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى مسح عائلات بأكملها من السجل المدني.
الجدير بالذكر أنه بعد لقائه مع القيادة الإسرائيلية مؤخرًا، صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون قائلًا: “لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، إن عدد الضحايا مرتفع جدًا…. لقد صرحت بالأمس بشكل واضح بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والذي يتسبب في قتلهم أحيانًا أمر غير مقبول ويجب مواجهته بإجراءات مشددة لا تقتصر على اعتقال المعتدين فقط، بل يجب محاكمتهم وسجنهم لارتكاب هذه الجرائم”.
في هذا الصدد نؤكد أن الأمر متروك الآن لوزير الخارجية للوفاء بكلمته وتطبيق عقوبات ماغنيتسكي، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
وعلق محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قائلًا “لقد حول نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية حيث يدفع النساء والأطفال ثمنًا باهظًا… ومع المعاناة التي يرزح فيها أكثر من مليوني مدني، فقد حان الوقت للمساءلة… إننا ندعو ديفيد كاميرون إلى تطبيق القانون وفرض عقوبات ماغنيتسكي على نتنياهو وحكومته لارتكابهم جرائم حرب، وعقاب جماعي تسبب في معاناة إنسانية لا توصف”.
فيما قالت سو ويلمان، المحامية في “DeightonPiece Glynn” : “إن نظام عقوبات ماغنيتسكي هو أداة حيوية للمملكة المتحدة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون… هذه فرصة لوزير الخارجية الجديد لإظهار أن المتسببين في أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، كما وعدت الحكومة عندما أعلنت عن تبني القانون”.
ملاحظات:
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة غير حكومية تركز على تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وتمثل المنظمة العائلات البريطانية المقيمة في المملكة المتحدة والتي فقدت أقارب لها في غزة، أو أولئك الذين لا يزالون في انتظار أخبارًا عن الناجين المحاصرين هناك.
- تطبق المملكة المتحدة عقوبات عالمية لمكافحة الفساد بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وتسمى هذه اللوائح، المعمول بها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحول العالم، باسم قانون “ماغنيتسكي” نسبة إلى المحامي الروسي المتخصص في مكافحة الفساد والذي تعرض للتعذيب والقتل في أحد السجون الروسية.
لمزيد من التفاصيل:
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-global-anti-corruption
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كلفت المحاميين سو ويلمان وأحمد علي من مكتب المحاماة Deighton PierceGlynn (DPG) لتولي هذا الطلب.
- مكتب المحاماة DPG أرسل رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون مطالبا بفرض عقوبات على مجلس الحرب الإسرائيلي: بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، وبنجامين غانتس، وغادي آيزنكوت، ورون ديرمر.
لقراءة النسخة الأصلية من البيان باللغة الإنجليزية اضغط هنا
