تتواصل معاناة معتقل الرأي المهندس المصري عبدالباسط السيد هلال (61 عاماً) الذي يتعرض لانتهاكات من قبل السلطات المصرية، التي عرضته لـ”التدوير” في قضايا سياسية.
بدأت قصة عبدالباسط هلال، رئيس قسم الإدارة الميكانيكية بشركة ميباكو للأدوية، حينما اعتقلته السلطات في 10 يونيو/حزيران 2020 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوع، ظهر بعده أمام نيابة العاشر، ولفقت له قضية منشور وانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي هذه القضية حوكم “عبدالباسط” أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، ليحصل على حكم بالبراءة، إلا أن النيابة أعادت – بأمر من الأمن الوطني – تدويره في قضية جديدة، حصل فيها على حكم بالبراءة للمرة الثانية.
وبعدها؛ أعيد تدويره في قضية جديدة، ولكن هذه المرة أمام محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت في 29 يونيو/حزيران 2021 إخلاء سبيله بسبب كبر سنه، ورأفة بظروفه الصحية الصعبة.
وفي يوم السبت 17 يوليو/تموز الجاري؛ أعيد تدوير “عبدالباسط” للمرة الرابعة على التوالي، لتستمر مأساته مع سلطات تنتهك حقوق الإنسان بلا رادع، ففي سجن قسم العاشر من رمضان الذي يضم خلف قضبانه “عبدالباسط” استدعي له طبيب ليقيم حالته الصحية،
فقال له المعتقل المريض: “أنا تعبان ومش قادر (لا أستطيع) أمشي على رجلي”، فرد عليه الطبيب قائلا: “وِحنا مش طالبين (ونحن لا نطلب) منك تقف ولا تمشي”، فتدخل ضابط السجن قائلا له: “ستأخذ زمنك ومن غيرك”.
وتزداد معاناة “عبدالباسط” كلما تذكر – وهو قابع في السجن بعد تدويره للمرة الرابعة – ولديه المهندسين المعتقلين في سجن جمصة منذ مايو/أيار 2015 على خلفية قضايا تعبير عن الرأي.
ووفق جهات حقوقية؛ فإن “التدوير” الذي تمارسه السلطات المصرية يتم بطريقتين؛ الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.
أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي النشطاء والمعارضين المصريين والصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
