تواصل السلطات السودانية اعتقالها التعسفي بحق العميد معاش مالك عثمان محجوب منذ حوالي 10 أشهر، دون عرضه على النيابة، غير آبهة بانتهاك حقه في الحصول على محاكمة عادلة، ولا في سوء وضعه الصحي.
ومحجوب المولود عام 1970، معتقل حالياً في سجن الهدى رفقة ستة ضباط معاشيين تتدرج رتبهم من عميد وحتى نقيب، بتهمة تقويض النظام.
وكانت قوة مدججة بالسلاح من الاستخبارات العسكرية السودانية قد اقتحمت منزل محجوب في 29 يونيو/حزيران 2020، وطلبت منه أن يتبعها إلى مبنى الاستخبارات، حيث حُول بعدها إلى الاستخبارات العامة، ومكث فيها حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليتم تحويله وستة ضباط معاشيين إلى مباني الشرطة الأمنية، حيث مكثوا فيها أربعة أيام حُولوا بعدها إلى سجن الهدى التابع للنيابة العامة.
وواصلت النيابة تجديد الاعتقال بحقهم من غير علمهم، حيث إنهم لا يُعرضون على المحكمة أو النائب العام.
ويقول مقربون من محجوب ورفاقه في الاعتقال، إن عدداً من المحامين تقدموا بطلبات لتولي الدفاع عنهم، إلا أن النيابة العامة تقول لهم إنه لا يوجد هناك أية قضية حتى يتم الترافع عنهم.
ومن الجدير بالذكر أن محجوب المحال على المعاش في عهد حكومة الإنقاذ عام 2018، يعاني من نزيف مستمر، ما يهدد صحته بالخطر.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ببذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح المعتقلين المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.
وحمّلت المنظمة السلطات السودانية مسؤولية استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين في ظل الظروف الصحية الحرجة التي تواجهها البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا، خاصة وأنه قد وصل إلى بعض السجون السودانية بالفعل وأصيب به العشرات دون وجود تدابير وقائية جادة من النظام لحماية المعتقلين.
