بدأت الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ”هيئة الحقيقة والكرامة”، إضراباً عن الطعام في السجن، احتجاجاً على ما تعتبره ظلماً تعرضت له بسبب القضايا المرفوعة ضدها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اعتقالها في سجن منوبة غربي العاصمة تونس في أغسطس 2024، والتي جرت في إطار سلسلة من التحقيقات بشأن دورها على رأس الهيئة التي كانت تتولى تقصي الانتهاكات في فترة ما قبل ثورة 2011.
وكانت سهام بن سدرين من أبرز الشخصيات الحقوقية في تونس بعد الثورة، حيث تولت رئاسة “هيئة الحقيقة والكرامة”، وهي الهيئة المستقلة التي تأسست في عام 2014 بهدف التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي وقعت في حق الشعب التونسي خلال حكم النظام السابق بين عامي 1955 و2013.
وبعد انتهاء فترة عمل الهيئة في 2020، واجهت بن سدرين اتهامات بتزييف أجزاء من التقرير النهائي للهيئة، وتحديدا في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك التونسي الفرنسي، وهي القضية التي تحولت إلى أحد المحاور الرئيسية في محاكمتها.
وبناءً على تلك الاتهامات، أصدرت المحكمة قراراً بإيداعها السجن في أغسطس 2024، وسط انتقادات حقوقية اعتبرت أن هذه القضايا تحمل طابعاً سياسياً، وتهدف إلى إضعاف تأثير بن سدرين، وتهديد حريتها بسبب مواقفها المعارضة لنظام الرئيس الحالي قيس سعيد.
ومع بداية إضرابها عن الطعام؛ أشارت بن سدرين في تدوينة على صفحتها في موقع “فيسبوك” إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل ما تعرضت له من ظلم طوال الفترة الماضية، وقالت: “قررت أن أغادر هذه الحفرة التي ردمت فيها ظلماً مهما كلفني الأمر”.
وتعتبر قضية بن سدرين جزءًا من تصاعد الانتهاكات الحقوقية في تونس في ظل النظام الحالي، حيث تشهد البلاد تنامي القيود على حرية التعبير وحقوق المعارضين، وخصوصاً أولئك الذين تساهم مواقفهم في تقويض سلطات الرئيس قيس سعيد.
