تعيش الناشطة الشابة سلسبيل الغرباوي (29 عاماً) تجربة مريرة مع الانتهاكات منذ بداية نشاطها السياسي، حيث بدأت محنتها في 30 ديسمبر 2013، حين كانت تبلغ 17 عاماً فقط، بعد مشاركتها في تظاهرة بجامعة الأزهر، إذ تم اعتقالها وإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه في 12 فبراير 2014.
وتفاقمت معاناة سلسبيل بعد فقدان والدها في سجن العقرب عام 2018، لتظل تواجه الألم الشخصي والظلم القانوني في آن واحد منذ صغرها
وفي 17 ديسمبر 2023 بمطار القاهرة، اعتقلت سلسبيل مرة أخرى، وصدر بحقها قرار قضائي بالسجن لمدة أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين؛ تعرضت سلسبيل للاختفاء القسري، والضرب، والإهانة اللفظية، والتهديد بالاغتصاب، في ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمتهمين، بما في ذلك الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق أوسع من القمع المستمر للنشطاء الشباب، خصوصاً النساء، حيث يتركز الاستهداف على الأصوات المطالبة بالإصلاح والمشاركة المدنية، ما يضعف مبدأ حرية التعبير ويشكل ضربة للحقوق الأكاديمية، بعد فصل سلسبيل من جامعة الأزهر بسبب نشاطها السياسي.
وتمثل سلسبيل التي لا تزال تعبر عن رغبتها في العودة إلى بيتها وأهلها، حالة شديدة الوضوح للتهديد المستمر بحقوق الشباب في التعبير والمشاركة السياسية، وللممارسات التي تستهدف النساء الناشطات، بما فيها العنف الجسدي والنفسي، والتهديد بالاغتصاب كوسيلة للضغط والإخضاع.
وتسلط تجربة سلسبيل الغرباوي الضوء على إخفاق السلطات المصرية في حماية الناشطين الشباب، وعلى غياب آليات محاسبة فعالة للانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي تتصادم بشكل صارخ مع القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الحرية الشخصية، وحرية التعبير، وحق الشباب في التعليم والمشاركة السياسية دون خوف من الانتقام أو العقاب.
وتشكل ممارسات السلطات المصرية قمعاً ممنهجاً للأصوات المستقلة، وتجاوزاً صارخاً للمعايير الدولية، ما يستوجب التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات، وضمان الحماية الكاملة للناشطين، ومساءلة المسؤولين عن كل انتهاك، لضمان احترام الحقوق الأساسية والمبادئ القانونية الدولية.
