بعد نحو شهرين من اعتقال السلطات الأردنية له لمشاركته في اعتصام سلمي؛ أعلن رئيس بلدية معان الأردنية الأسبق، الناشط السياسي المعتقل ماجد الشراري، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن ماركا، اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه.
وقال نجله المهندس مؤمن الشراري، إنه “نظرا لاعتقال والدي ماجد الشراري رئيس بلدية معان السابق، الذي شارك في اعتصام الكرامة السلمي (بسبب ارتفاع اسعار المحروقات) نصرة لأبناء الوطن الغالي، وعلى أثر ذلك تم اعتقاله ظلما منذ تاريخ 18/12/2022، بدأ والدي اعتبارا من اليوم الأربعاء 15/2/2023 إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل معتقله، إلى أن يُحدث الله بعد ذلك أمراً”.
وقال المحامي لؤي عبيدات، في تصريحات إعلامية، إن الشراري أبلغه أثناء زيارته له يوم السبت الماضي بأنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام في حال عدم إطلاق سراحه.
وأضاف عبيدات أن محكمة أمن الدولة لم تبت في طلب الكفالة الذي تقدم به للإفراج عن الشراري، ولا يزال الطلب قيد النظر.
وكانت محكمة أمن الدولة العسكرية، قد أسندت اتهامات خطيرة للشراري، لمشاركته في تنظيم اعتصامات سلمية للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، تتمثل في “تقويض نظام الحكم السياسي والتحريض على مناهضته بحدود المادة (149) من قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب، والتجمهر غير المشروع وإعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة”، وهي تهم ينكرها الشراري.
واعتقلت السلطات الأردنية ماجد الشراري في 18 ديسمبر 2022 أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وشهد الأردن مؤخراً احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”.
