يواصل رئيس بلدية معان الأردنية الأسبق، الناشط السياسي المعتقل ماجد الشراري، إضرابه المفتوح عن الطعام في سجن ماركا لليوم الـ15 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله.
وأكد ذوو الشراري الذي يعاني من أمراض مزمنة منها السكري والضغط وتصلب الشرايين، أنه يرفض الاتصالات الهاتفية، واستقبال الزوار حتى من أسرته والمحامي الموكل بقضيته.
واليوم الأحد؛ قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية، رفض طلب الكفالة المقدم من قبل المحامي عبدالسميع منصور، للإفراج عن الشراري.
وكانت محكمة أمن الدولة العسكرية، قد أسندت اتهامات خطيرة للشراري، لمشاركته في تنظيم اعتصامات سلمية للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، تتمثل في “تقويض نظام الحكم السياسي والتحريض على مناهضته بحدود المادة (149) من قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب، والتجمهر غير المشروع وإعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة”، وهي تهم ينكرها الشراري.
واعتقلت السلطات الأردنية ماجد الشراري في 18 ديسمبر 2022 أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وشهد الأردن مؤخراً احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”.
