أتم الناشط السياسي والبيئي الجزائري محاد قاسمي، أسبوعه الأول من الإضراب عن الطعام في سجن أدرار جنوب البلاد، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بالإفراج عنه.
وبدأ قاسمي إضرابه عن الطعام يوم 5 يوليو/تموز الماضي، احتجاجا على ما وصفه بالظلم المسلط عليه باسم القانون، وفق ما نقله محاميه سعيد زاهي.
ويُخشى على قاسمي من تداعيات الإضراب الصحية، وخصوصا أنه أقدم على هذه الخطوة في فصل الصيف بمنطقة معروفة بحرارتها الشديدة جنوب الجزائر.
وينتظر قاسمي الموجود رهن الحبس منذ عام 2020 أن تبت المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به ضد الحكمين الصادرين بحقه، من أجل إعادة محاكمته، علما أن الحكم الأول هو السجن 3 سنوات، والثاني 3 سنوات أيضاً، منها سنة موقوفة النفاذ، بحسب المحامي زاهي.
واتهم قاسمي الذي يُعد من أبرز وجوه الحراك الشعبي في الجزائر، بالإرهاب، وجناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية لصالح الدفاع الوطني، وجنح إهانة رئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، ونشر خطاب الكراهية. وجميعها تهم يستخدمها النظام للبطش بمعارضيه ومنتقديه.
وتستحق قضية قاسمي اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وتوفير الدعم والضغط اللازمين لضمان احترام حقوقه الإنسانية والعدالة في معاملته، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازه، والتعامل مع مطالبه بشكل عادل ومنصف.
ويعكس الحفاظ على حقوق المعتقلين والناشطين السياسيين والحقوقيين، التزام الدولة بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي للعمل نحو إطلاق سراح قاسمي وجميع الأفراد الذين يعتقد بأنهم محتجزون بسبب آرائهم السياسية أو نشاطاتهم السلمية.
