أتم الناشط الحقوقي خالد العمير 6 أعوام في على خلفية تعبيره عن رأيه ومعارضته التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما اعتبرته السلطات السعودية مخالفة لتوجهاتها.
واعتقلت السلطات السعودية الناشط خالد العمير في يونيو عام 2018، بسبب دفاعه عن القضية الفلسطينية، وتهم أخرى تتعلق بحرية التعبير، و ما زال رهن الاعتقال حتى الآن.
وأصدرت المحكمة الجزائية بحق خالد حكماً قضى بسجنه مدة 7 سنوات بتهم جائرة، منها: “الدعوة لإقامة دستور بالمملكة، قيادة نشاط يسعى للإضرار بالأمن”، ثم تم تغليظ الحكم ليصبح 9 سنوات.
وتعرض العمير للاعتقال عدة مرات، الأولى كان عام 2008، ولاقى فيها تعذيباً جسدياً ومعاملة سيئة، والاعتقال الأخير كان عام 2018 بعد أن ذهب لتقديم دعوى ضد الضابط الذي كان يعذبه في اعتقاله الأول، ومنع بعد ذلك من التواصل مع عائلته، ومنع من توكيل محام.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال العمير طيلة هذه السنوات بسبب تعبيره عن رأيه، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويبرز استمرار اعتقال العمير الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك ضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون تعرض للمضايقات أو الاعتقال.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
