تواصل السلطات السعودية الإخفاء القسري، بحق الناشط أحمد حمادي، منذ 75 يوماً.
واعتقل حمادي في 27 يناير الماضي، دون معرفة أسباب اعتقاله، ولا مكان احتجازه.
وحمادي هو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتهر بنشر مقاطع وعظية قصيرة، ويتابعه آلاف الأشخاص في مختلف المنصات الالكترونية.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
