أتم الناشط السعودي راكان العسيري 50 شهراً في الاعتقال التعسفي، على خلفية تعبيره عن رأيه في تغريدات قديمة عارض فيها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما اعتبرته السلطات السعودية مخالفة لتوجهاتها.
فمنذ مطلع أبريل 2020 والسلطات السعودية تحتجز الناشط الإعلامي راكان العسيري، ضمن حملة شنتها السلطات على عدد من النشطاء في السعودية دون أي أسباب قانونية.
وأقدمت السلطات السعودية بعد اعتقال العسيري على التضييق على عائلته، ولم تسمح له بالتواصل مع عائلته إلا بعد مرور أشهر من تاريخ اعتقاله.
ومن الانتهاكات التي تعرض له راكان العسيري منذ اعتقاله؛ إجباره على الظهور في قناة الاخبارية السعودية ضمن حملة السلطات لتلميع سجونها، وحتى اليوم لم يتم الإفراج عنه، ولم تتم محاكمته.
يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال العسيري طيلة هذه السنوات بسبب تعبيره عن رأيه، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويبرز استمرار اعتقال العسيري الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك ضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون تعرض للمضايقات أو الاعتقال.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
