أتم الناشط الحقوقي عبدالعزيز السنيدي 10 أعوام من الاعتقال التعسفي في السجون السعودية، حيث لا يزال قابعًا في السجن بسبب تغريدات تضامن فيها مع معتقلي جمعية “حسم” الحقوقية المحلية.
ففي 8 فبراير 2015؛ اعتقلت السلطات السعودية عبدالعزيز السنيدي، ووُجهت إليه تهم باطلة، مثل “تأليب الرأي العام”، و”التحريض ضد النظام العام”، و”التوقيع على عريضة تدعو للتظاهر”، في تهم يستخدمها النظام في إطار الحملة المستمرة ضد النشطاء السياسيين.
ومنذ لحظة اعتقاله؛ تعرض عبدالعزيز لعدة انتهاكات جسيمة في السجون، شملت المعاملة السيئة، والتعذيب الجسدي والنفسي، والمنع من الزيارات العائلية. وقد دفعه ذلك للإضراب عن الطعام عدة مرات اعتراضًا على هذه الانتهاكات والتنكيل المتواصل بحقه.
ورغم انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات؛ لا تزال السلطات السعودية ترفض الإفراج عنه، ما يعكس إصرارًا على قمع الأصوات المعارضة.
وتستمر السلطات السعودية في استخدام الاعتقالات التعسفية كأداة لقمع المعارضين، حيث يتم استهداف النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية، بما يشمل الاعتقال دون محاكمة عادلة، والتعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الزيارة العائلية أو الاتصال بالعالم الخارجي.
وتمثل الذكرى السنوية لاعتقال السنيدي نقطة فاصلة في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بقمع حرية التعبير والمواقف السياسية المعارضة، ما يستدعي ضغط المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي على السلطات السعودية للإفراج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين الذين يعانون من الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة.
