في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري؛ جدّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، حبس الناشط السياسي شريف الروبي، لمدّة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية معه في القضية رقم 1634 لسنة 2022.
وتتهم المحكمة الروبي بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم مفبركة يستخدمها النظام المصري للتنكيل بمعارضيه.
وخلال جلسة النظر في أمر تجديده؛ اشتكى الروبي أنه منذ نقله إلى سجن العاشر الجديد؛ لم يُصرف له الدواء الخاص بالتهاب العصب السابع، ومُنعت عنه جلسات العلاج الطبيعي، رغم إبلاغ إدارة السجن بمعاناته الصحية، وضرورة استكمال علاجه.
ويواجه الروبي إهمالاً طبياً متعمّداً في سجنه، ولا يتلقّى العلاج الخاص به بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على النطق.
واعتُقل الروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط، وحقّقت معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، عقب مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الفضائية شكا فيها من “ضيق الحال، وعدم قدرته على إيجاد فرصة للعمل تمكّنه من إعالة نفسه وأسرته”.
يُذكر أنّ الروبي أوقف للمرّة الأولى في عام 2016 بتهمة “خرق قانون التظاهر”، ثمّ في إبريل/ نيسان 2018 بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، ومرّة ثالثة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالتهمة التي سبق أن حُقق معه بشأنها، من دون تقديم أدلة تدينه.
إن استمرار حبس الروبي دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجّهة إليه، يعرّض حياته للخطر، عدا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون.
