يدخل الناشط السياسي محمد عادل يومه الثاني من امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام.
وقال المحامي الحقوقي المصري نبيه الجنادي، إن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.
وسبق لعادل أن خاض إضراباً عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.
ومنذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضا – مقر احتجاز محمد عادل – من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتثير المحاكمات السياسية في مصر والأحكام الجائرة بحق المعتقلين المعارضين، قلقاً كبيراً، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
