يواصل النظام التونسي انتهاكاته لحقوق الإنسان، وشن حملات الاعتقال التعسفية ضد المعارضين، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا الإطار؛ أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ”التحريضية”.
وجاء القرار استجابة للنظام السياسي الذي وضع يدها على القضاء، واعتبر كل منتقد أو معارض له عدوا يهدد استقرار البلاد.
وتمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”، وهي تهم ملفقة يستخدمها النظام التونسي للبطش بمعارضيه.
من جهتها؛ قالت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، إنه “بعد 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر رمضان، ومرافعات عرّت تلاعب النيابة بتصريحات الغنوشي؛ قاضي التحقيق يصدر حكما جائرا بإيداع والدي السجن”.
وأضافت في تغريدة عبر “تويتر” أن الرئيس التونسي قيس سعيد “بهواجسه المريضة، وأحقاده الدفينة هو السجين”.
والاثنين، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي بالعاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.
ولاحقا، اقتحمت قوات الأمن المقر المركزي لحركة النهضة عقب مؤتمر صحفي للحزب بشأن اعتقال الغنوشي، وقررت إغلاق المقر ومنع الاجتماعات داخله لمدة ثلاثة أيام من أجل تفتيش محتوياته.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أعرب “القلق البالغ” بشأن اعتقال على الغنوشي، وزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني، واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على “ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه”، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
