انتهاكات النظام السوداني السبت 6 ابريل/ نيسان الجاري
مقتل خمسة متظاهرين، إصابة المئات، اقتحام مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم واعتقال مراسلين ومنتجين
امتناع النظام السوداني عن فتح تحقيق في تلك الممارسات الإجرامية يدل على أن تلك الجرائم نابعة من إرادة منهجية لديه
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تمادي النظام السوداني في تصعيد انتهاكاته بحق المتظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن السودانية القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية المعارضة، ما أدى إلى مقتل 5 على الأقل وإصابة المئات.
وقالت المنظمة أن آلاف المتظاهرين السودانيين خرجوا السبت 06 أبريل/نيسان الجاري في اعتصام سلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش، فواجهتهم القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والاعتداء على المعتصمين بالضرب بالهراوات والسحل.
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن السودانية اقتحمت مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم واعتدت على العاملين فيه، وقامت باعتقال عدد من المراسلين والمنتجين واحتجزتهم لساعات دون مسوغ قانوني وعرضتهم للتعذيب والمعاملة المهينة قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.
وبينت المنظمة أنه ومنذ بدء موجة الاحتجاجات في السودان بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تبنى النظام السوداني نهجا قمعيا في مواجهتها باستخدام العنف والقوة المميتة في مواجهة التظاهرات، بالإضافة إلى اعتقال عشرات النشطاء والصحفيين المحليين والأجانب وسحب تراخيص بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية، كما تم إصدار العديد من القرارات التعسفية أبرزها إعلان الرئيس السوداني لحالة الطوارئ في البلاد إلى أجل غير مسمى منذ فبراير/شباط الماضي.
وأكدت المنظمة أن امتناع النظام السوداني عن فتح تحقيق في تلك الممارسات الإجرامية واعتماده على تبريرها وتشويه المعارضين، يدل على أن تلك الجرائم نابعة من إرادة منهجية لدى النظام تجعله يتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية بكبح جماح القوات الأمنية في تعاملها القمعي والتعسفي مع الاحتجاجات المدنية السلمية، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، كما طالبت المنظمة السلطات القضائية السودانية بفتح تحقيقات عاجلة في حالات القتل التي نتجت عن الاعتداءات الأمنية وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية أيا كان منصبهم.
