في تصعيد جديد يعكس التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في سوريا؛ نفذ النظام السوري وحليفه الروسي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وخلفت الهجمات التي تركزت على تجمعات سكانية ومخيمات نازحين، ضحايا مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، ما يثير تساؤلات حول تجاهل النظام السوري وحلفائه للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
انتهاكات جسيمة ضد المدنيين
ففي واحدة من أكثر الحوادث دموية، استهدفت طائرة روسية مخيمًا للنازحين في قرية حربنوش شمال إدلب، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة.
وتُعد هذه الهجمات على النازحين الذين فروا سابقًا من مناطق النزاع، مثالًا على التهجير القسري المتكرر، وانتهاكًا واضحًا لمبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وفي حادثة أخرى؛ نفذت طائرة تابعة للنظام السوري من طراز “سو 22” غارة على مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
ويشير هذا النمط من القصف، الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل متكرر، إلى تعمد النظام السوري وحلفائه إلحاق الأذى بالمدنيين دون تمييز، ما يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
استهداف البنية التحتية الإنسانية
وإلى جانب استهداف المدنيين؛ تعرضت المرافق الحيوية في إدلب للهجوم من قبل النظام السوري وحلفائه، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس.
وتُلحق مثل هذه الهجمات أضرارًا طويلة الأمد بالبنية التحتية وتفاقم معاناة السكان، في انتهاك صريح للقوانين الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.
وأدى تصاعد أعمال العنف في إدلب إلى نزوح آلاف العائلات باتجاه الحدود التركية، في ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة وقف الهجمات فورًا، والامتثال لقواعد القانون الدولي، وتقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين.
ويمثل تصعيد النظام السوري لهجماته ضد المدنيين والمرافق الحيوية، انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فيما يشجع غياب المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة في سوريا استمرار مثل هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإيقاف هذه المأساة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، مع فتح تحقيقات مستقلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
