النظام المصري يستخدم القضاء كأداة لتصفية المعارضين

قضية فض اعتصام رابعة نموذج واضح لسحق العدالة

المحكمة تواطأت في إتلاف دليل يثبت براءة المتهمين ويدين الأجهزة الأمنية

على المجتمع الدولي الضغط على النظام المصري بصورة ملموسة لوقف أحكام الإعدام

قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أن النظام المصري مازال يستخدم القضاء كأداة لتصفية المعارضين عبر إصدار أحكام قاسية عليهم تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في ظل الانهيار والتسييس الذي تعاني منه السلطة القضائية المصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت السبت 28/7/2018، بإحالة أوراق 75 معارضا، إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية مع تحديد جلسة 8 سبتمبر/ أيلول القادم للنطق بالحكم بحق كامل المتهمين في القضية والبالغ عددهم 739 متهمًا.

وبينت المنظمة أن هذه القضية نموذج واضح لسحق العدالة في مصر، حيث أن النظام المصري لم يكتفي بقتل المئات من المعتصمين السلميين في أكبر مجزرة شهدتها مصر في العصر الحديث، مع ضمان الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك المجزرة، بل قام بمحاكمة من نجا من القتل باتهامات ملفقة ليواجهوا الحكم بالإعدام في الحكم المذكور.

 وأضافت المنظمة أن النيابة العامة المصرية رفضت تحريك التحقيقات بشكل كامل في عمليات قتل المعتصمين والمتظاهرين خلال الخمس سنوات السابقة وسدت كافة الطرق أمام المضارين وذوي القتلى للانتصاف القانوني.

وأوضحت المنظمة أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح للمحكمة التصدي للنظر والتحقيق في الأحداث التي تتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة أمامها حتى وإن لم تُعرض من قبل النيابة العامة، إلا أن المحكمة امتنعت عن فتح تحقيقات في مقتل المئات رغم تقدم المتهمين في القضية بطلبات مباشرة للمحكمة بذلك، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي الذي قتلت نجلته القاصر في تلك المجزرة.

ولفتت المنظمة إلى أن المحكمة تواطأت بشكل فج في طمس الأدلة الواضحة التي تثبت براءة المتهمين وتدين قوات الأمن باستخدام القوة المميتة في مواجهة متظاهرين عزل، حيث تم إتلاف الاسطوانة التي تحوي تصوير كامل المجزرة من كل الزوايا والتي تم تقديمها من جانب أحد الشهود وتجاهلت المحكمة إتلاف هذا الدليل.

وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن القضاء المصري غير قادر على تحقيق العدالة في ظل تغول النظام المصري عليه بدءا من تشكيل دوائر قضائية منتقاة بعينها لمحاكمة المعارضين، ومنع النيابة العامة عن فتح أي تحقيق يدين أي من أفراد النظام وانتهاء بالسيطرة على أحكام المحاكم لتصدر أحكاما قاسية بالإعدام والسجن المؤبد بحق المعارضين.

وطالبت المنظمة الحكومات الدولية، إلى التوقف فوراً عن الدعم المادي والدبلوماسي للنظام المصري، والضغط بصورة ملموسة على مصر لتعديل سياساتها القمعية ووقف أحكام الإعدام بحق المعارضين.