تنفيذ حكم الإعدام اليوم يرفع عدد من نُفذ فيهم الإعدام إلى 45 شخصاً منذ استيلاء السيسي على السلطة
51 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت
ردود الفعل الدولية الهزيلة تجاه جرائم النظام المصري تشجعه على المضي قدما في نهجه الدموي
قامت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء 20 فبراير/شباط الجاري بتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المعتقلين على خلفية القضية رقم 1300 لسنة 2016 جنايات شمال القاهرة وهم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد علي، وأحمد جمال أحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد، وعبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، وإسلام محمد مكاوي، ليعد هذا هو حكم الإعدام الثالث الذي يتم تنفيذه خلال الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية المُشار إليها للمحاكمة في مايو/أيار 2016 بتهمة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، بناء على تحريات ضباط الأمن الوطني، واعترافات بعض المتهمين والتي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب بعد جلسات تحقيق غير قانونية حرموا فيها من التمثيل القانوني، قبل أن يأتي الحكم بإدانتهم في يوليو/تموز 2017 وهو الحكم الذي قامت محكمة النقض بإلغائه والأمر بإعادة المحاكمة فيه، ورغم عدم تقديم أي دليل جديد في القضية عادت محكمة النقض وثبتت أحكام الإدانة بحق المتهمين.
وفي ذات السياق فقد خلت أوراق القضية من أي دليل مادي يدين المتهمين، وكذلك خلت من أي أحراز تربط بين المتهمين والجريمة التي يحاكمون على إثرها، وقد بدا في اعترافات المتهمين المصورة قبل بدء التحقيق معهم أنها اعترافات مملاة انتزعت تحت التهديد وقد كانت اعلانا لإدانة المتهمين قبل محاكمتهم، وفي المقابل لم تلتفت المحكمة إلى الجرائم التي ارتكبت بحق المتهمين ولَم تشر إليها في القضية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن تمكنها من تحديد هوية المتورطين في حادث اغتيال النائب العام ثلاث مرات قبل إعلانها عن اتهامها المتهمين المذكورين، لتؤكد الروايات المتعددة والمتناقضة للداخلية بالإضافة إلى الحكم الصادر على هؤلاء المتهمين في تلك القضية أن النظام المصري يهمل البحث عن الجناة الحقيقيين، وفي المقابل يستخدم العمليات الإرهابية لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين.
بتنفيذ هذا الحكم يرتفع عدد من نُفذ في حقهم حكم الإعدام منذ استيلاء السيسي على السلطة 45 شخصاً، بالإضافة إلى 51 معتقل آخر في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة بعد استنفادهم كافة السبل القانونية للطعن على الحكم.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن نظام السيسي يستمر في استخدام القتل سواء بالتصفية الجسدية المباشرة أو بأحكام قضائية مسيسة لإرهاب المعارضين السياسيين خاصة في ظل الحديث عن تعديلات دستورية تؤبد حكم السيسي.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدين بشدة صمت المجتمع الدولي المطبق على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها نظام السيسي في كل يوم ضد المواطنين الأبرياء.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع نظام السيسي إلى وقفة أخلاقية تعلي القيم ومنظومة حقوق الإنسان على المصالح المادية.
