لليوم العاشر على التوالي تستمر السلطات المصرية في تعريض السيدة المسنة بدرية عليوة (68 عاماً) للاختفاء القسري بعد اعتقالها دون إذن قضائي أو مسوغ قانوني مساء الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واقتيادها إلى جهة مجهولة ومنع التواصل معها بشكل كامل، ورفض إخطار أسرتها عن سبب أو مقر اعتقالها.
وكانت قوات أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق بالجيزة قد اعتقلت السيدة/ بدرية محمد أحمد عليوة (مواليد 10 ديسمبر/كانون الأول 1950) من محيط مسجد سيد المرسلين بعد انتهائها من زيارة بعض أقاربها بالمنطقة، واقتادوها إلى قسم الشرطة ومنه إلى أحد المقار التابعة للأمن الوطني بحسب ما أفاد به أحد أفراد الأمن للعائلة بشكل غير رسمي.
وفي إفادتها للمنظمة قالت أسرة بدرية “انقطع تواصلنا مع السيدة بدرية مساء الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انتهائها من زيارة بعض أقاربها في مدينة بولاق بالجيزة، وبالبحث عنها في المستشفيات وأقسام الشرطة أخبرنا أحد أفراد الأمن بقسم شرطة بولاق أنها اعتقلت مساء الجمعة وتم ترحيلها إلى أحد مقار الأمن الوطني بعدها بيوم دون الإفصاح عن أسباب اعتقالها أو مكان تواجدها الحالي”.
وأضافت الأسرة “قمنا بإرسال عدة تلغرافات للجهات المعنية بمصر طالبين منهم إجلاء مصيرها والإفصاح عن أسباب ومقر اعتقالها، دون أن نتلقى أي رد حتى الآن.
احتجاز السيدة بدرية بتلك الصورة يشكل خطرا داهما على حياتها فهي متقدمة في العمر وتعاني من أمراض بالكبد والتهاب رئوي وهشاشة بالعظام، وهي بحاجة إلى رعاية صحية خاصة وانتظام على أدوية معينة والتواجد في المستشفى في مواعيد المتابعة الصحية الدورية الخاصة”.
جدير بالذكر أن السيدة بدرية لديها ابن معتقل يدعى صلاح عبد العاطي محمد يوسف (مواليد 22 أكتوبر/تشرين الأول 1974)، محتجز داخل سجن شبين الكوم بالمنوفية ومحكوم بالسجن المؤبد على خلفية إحدى القضايا المعارضة للسلطات.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن السلطات المصرية تنتهج سياسة الاختفاء القسري للمعارضين، ثم تنكر أي معرفة لها عن مقر أو سبب احتجازهم، ثم في العديد من الحالات يُعرض المختفين بعد أيام أو أشهر على الجهات القضائية باتهامات ملفقة بعد عمليات تعذيب بشعة تعرضوا لها أثناء فترة اختفائهم غالبا ما تتضمن إجبارهم على تسجيل اعترافات مملاة عليهم، بالإضافة إلى انتهاء بعد حالة الاختفاء بتعرض المختفية للتصفية الجسدية.
وتؤكد المنظمة أن هذا الواقع المذري بالإضافة إلى هزل المنظومة القضائية وعجزها عن توفير أي قدر من الحماية للمختفين قسريا، يجعل الخطر يتزايد على أولئك المختفين خاصة المتقدمين في العمر او الذين يعانون من ظروف صحية تحتاج إلى عناية خاصة لا تتوافر في مقار الاحتجاز الرسمية.
وتطالب المنظمة الأمين العام بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التدخل العاجل للضغط على السلطات المصرية لإجلاء مصير السيدة بدرية عليوة وكافة المختفين قسرياً، ووضع حد لانهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر.
