حكم جديد من القضاء الهندي برفض طلب تسليم المواطن المصري حسام عبد الفتاح لاستناده على أسباب سياسية
نظام الإنتربول الدولي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية للتنكيل بمعارضيها
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن النظام المصري فشل مجددا في إقناع المجتمع الدولي بنزاهة القضاء المصري وحجية أحكامه فيما يتعلق بقضايا المعارضين السياسيين، بعد رفض كافة الدول التي تمتلك نظم قضائية مستقلة تسليم مطلوبين إلى مصر عبر منظمة الإنتربول، أو من خلال اتفاقيات التسليم الثنائية.
وأضافت المنظمة أن الأحكام التي صدرت من قضاء تلك الدول بحق المعارضين المطلوب تسليمهم بناء على طلب النظام المصري، انتصرت للمعارضين وشكلت في المقابل إدانة واضحة للعوار والتسييس التي تعاني منه منظومة العدالة المصرية.
وذكرت المنظمة أن آخر تلك الأحكام كان الحكم الصادر من القضاء الهندي برفض تسليم المواطن المصري حسام عبد الفتاح لمصر حيث قضت محكمة باتيالا هاوس الهندية بنيودلهي في 13 أغسطس/آب الجاري برفض طلب مصر بتسليمه، والذي كان قد تم توقيفه في الهند في مارس/آذار 2016 في مطار مومباي الدولي بناء على صدور شارة حمراء بحقه من منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) على خلفية اتهامه في قضايا معارضة للسلطات، واعتبرت المحكمة أن الطلب باطلاً لاستناده على أسباب سياسية في الأساس ولعدم تقديم أدلة من جانب مصر تثبت الاتهامات الموجهة إليه.
وكان الدكتور حسام عبد الفتاح توفيق محمد-مواليد 13 ديسمبر/كانون الأول 1966، طبيب استشاري مسالك بولية- قد ألقي القبض عليه فور وصوله لمطار مومباي الدولي قادماً من دولة قطر صباح الخميس 24 مارس/آذار 2016، بسبب صدور أحكام قضائية مصرية بإدانته بزعم ارتكابها مع آخرين جرائم قتل وتجمهر واقتحام مركز شرطة مطاي بمصر وسرقة أسلحة منه.
وبينت المنظمة أن السلطات الهندية عقب التحقيق معه قامت بالإفراج عنه وبدء محاكمته وفقا للقانون الهندي والنظر في الطلب المصري، ووقد استمرت المحاكمة حتى صدور حكم لصالحه بتاريخ 13 أغسطس/آب الجاري برفض طلب السلطات المصرية بتسليمه وإعطائه حرية السفر إلى أي دولة من اختياره.
وأوضحت المنظمة أن حكم المحكمة الهندية الخاصة بشؤون الأجانب واللاجئين جاء مستنداً على بطلان الطلب المصري بالتسليم لوجود دوافع سياسية وراء الطلب تتعلق بانتماء المدعى عليه -الدكتور حسام- لجماعة الإخوان المسلمين، كما بين الحكم أن السلطات المصرية فشلت في تقديم أي دليل أو إثبات يدين الدكتور حسام أو يجعله مشتبهاً به.
ولفتت المنظمة أن الحكم استأنس بحكم آخر في قضية مشابهة في ألبانيا، حيث كانت السلطات الألبانية قد أوقف المواطن المصري السيد علي أحمد العزبي في المطار في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بناء على مذكرة اعتقال تقدمت بها السلطات المصرية للإنتربول متهمة إياه بتهم مشابهة في قضايا أخرى، إلا أن القضاء الألباني في 8مايو/أيار 2015 قام برفض طلب التسليم مستنداً على ذات الأسباب.
كما ينضم هذا الحكم إلى العديد من الأحكام السابقة برفض تسليم معارضين سياسيين إلى مصر بناء على صدور أحكام سياسية بحقهم، لتفشل كافة محاولات النظام المصري حتى الآن في توقيف مصريين معارضين في مختلف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتملك قضاء مستقلا، حيث أجمع قضاء تلك الدول على انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتفشي التعذيب وإهدار الحق في المحاكمات العادلة.
ونددت المنظمة بموقف منظمة الشرطة الدولية “الانتربول” التي تستمر في التعاون مع النظام المصري في قمعه للمعارضين في الخارج وإرهابهم من خلال ملاحقتهم بنظام الشارات الحمراء بعد إلصاق اتهامات جنائية بهم، رغم ثبوت استغلال هذا النظام للسلطة القضائية للتنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام قاسية بحقهم في محاكمات هزلية لا تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
وأوضحت المنظمة أنه وعلى الرغم من رفض كافة الدول التي تملك قضاء مستقلا لطلبات التسليم الصادرة عن النظام المصري، إلا أن ذلك لا يعوض الضرر العائد على الموقوفين بناء على تلك الطلبات طوال فترة المحاكمة والتي تستمر أحيانا لأشهر يُحرم فيها الموقوف من حقه في التنقل، ويتعرض فيها لأذى نفسي بالغ كونه يقبع طوال تلك الفترة تحت التهديد بتسليمه وهو ما يشكل خطرا داهما على حياته.
ودعت المنظمة مجددا الانتربول إلى مراجعة نظامه الذي يسمح باستخدامه من قبل أنظمة دكتاتورية تمارس التعذيب المنهجي وتفبرك الاتهامات وتلبسها لبوس جنائي للالتفاف على دستوره الذي يمنع التعاون نظريا على أسس سياسية أو عرقية أو دينية أو عسكرية.
كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كافة الدول التي ترتبط باتفاقات أمنية ثنائية مع الدولة المصرية أن تعلقها وتوقف العمل بها وعدم التورط في التعاون مع النظام المصري في استخدامه السياسي لتلك الاتفاقيات، والتي تشكل خطورة على حياة وسلامة المعارضين المصريين في الخارج.
