النظام المصري يكثف قمعه
يصعّد النظام المصري الحالي من قمعه للمعارضين المدنيين، ضارباً بجميع المواثيق الدولية الداعية لحماية حقوق الإنسان عرض الحائط.
وتؤكد منظمات حقوقية أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي كثف قمعه لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغى فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.
وتشير إلى أن البرلمان المصري وافق على تمديد الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي، بينما وافق السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية.
وتضيف أن السلطات المصرية “استخدمت تفشي فيروس كورونا كذريعة لإسكات المنتقدين، بمن فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون والمدونون، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية”.
وتلفت إلى أن “تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من آذار/مارس إلى آب/ أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة، وتوفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو”.
وتؤكد أن “جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا، واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، واعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في (الانضمام إلى جماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة)”.
وتقول إن “السلطات واصلت استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حيث أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة”.
وتضيف أنه “في شمال سيناء التي يمزقها الصراع؛ هدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة”.
وتبين أن “عائلات المعارضين في الخارج تعرضت أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال”، منوهة إلى أن “السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2020”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في بيان لها مطلع العام الحالي، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، ومن جهة أخرى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت مع انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس -بحسب تصريحات وزارة الصحة المصرية- من استمرار تعامل السلطات المصرية بهذه اللامبالاة مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز المصرية كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز المصرية كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
اقرأ أيضاً: كبار السن في السجون المصرية.. معاناة مستمرة وقتل متعمد
