الأمن المصري يعلن عن تصفية 9 أشخاص بينهم مختفي قسريا منذ مارس الماضي
النظام المصري ماض في نهجه القمعي والدموي بحق المواطنين متحصناً بإعلام يبرر وقضاء مسيس ينكل بالمعارضين
دأب النظام المصري في الآونة الأخيرة على زيادة معدل الانتهاكات بحق المواطنين مع كل دعوة للاحتجاج، وذلك عبر حملات اعتقال واختفاء قسري وتصفيات جسدية، بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي المتطرف الرامي إلى تشويه المعارضين، والتحريض عليهم وشيطنتهم، بهدف إرهاب الجماهير.
الفنان المصري محمد علي بدأ قبل أيام حملة عبر فيديوهات بثها على صفحته الشخصية اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفساد، وطالب المصريين بالاحتجاج على النظام عبر التظاهر السلمي يوم الجمعة القادم، وقد لاقى “علي” تأييدا شعبيا كبيرا ظهر في التدوين المكثف على الوسوم التي أعلنها، وفي المقابل واجه النظام تلك الدعوات برفع مستوى القمع لإجهاض أي فرصة أو محاولة لإعلان معارضة النظام أو الاحتجاج عليه.
شنت الأجهزة الأمنية حملات اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء والمعارضين وأيضاً المواطنين الذين دعوا لتلك الاحتجاجات أو أبدوا اهتماما بها، أبرزهم الناشط اليساري كمال خليل الاثنين 16 سبتمبر/أيلول الجاري بعد كتابته تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الشعب يريد اسقاط النظام، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
كما اُعتقل الصحفي حسن القباني الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول من جلسة النظر في التدابير الاحترازية الخاصة به، وأنكرت القوات حضوره إلى الجلسة، واقتيد لمكان غير معلوم، ليصبح هو وزوجته الناشطة آية علاء حسني -المعتقلة منذ يونيو/حزيران الماضي- رهن الاحتجاز التعسفي لدى السلطات المصرية على خلفية آراؤهما المعارضة للنظام.
المحامي الشاب محمد يونس تعرض للاعتقال الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول وتعريض للاختفاء القسري حتى الآن على خلفية إعلانه نية التقدم ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيقات في قضايا الفساد والاتهامات التي تحدث عنها المقاول محمد علي في تسجيلاته المنتشرة على الانترنت، والتي على خلفيتها أصدر النظام قراراً بمنع كافة المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة من السفر.
وفي إطار الحملة الإعلامية التي شنها الإعلام التابع للنظام لإرهاب الجماهير وشيطنة المعارضة، صرحت مصادر أمنية للصحافة عن نية النظام لقطع الانترنت عن البلاد كما حدث في 25 يناير2011، وبالفعل تم قطع الانترنت الهوائي عن صالات مطار القاهرة الدولي.
ومن أجل بث الرعب في وسط الجماهير وكسر إرادتهم استدعى النظام “الإرهاب” حيث أعلنت أجهزة الأمن أمس الأربعاء الموافق 18 سبتمبر/أيلول الجاري عن قيامها بتصفية 9 أشخاص وادعت أن مقتلهم أتى بعد أن بادروا أجهزة الأمن بإطلاق النيران أثناء القبض عليهم، ولم تعلن إلا عن هوية واحد من القتلى، وهو محمود غريب قاسم، والذي كانت المنظمة قد وثقت تعرضه للاعتقال والاختفاء القسري منذ 17 مارس/آذار 2019، دون عرضه على أي جهة قضائية، وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
إن حق التعبير عن الرأي هو أحد أهم الحقوق التي كفلتها كافة القوانين والدساتير وإن كل التدابير الوحشية التي يتخذها النظام لن تستطيع إسكات المطالبين بالتغيير والعيش في ظل دوله تحتكم إلى القانون.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن النظام المصري ماض في نهجه القمعي والدموي، متحصناً بجهاز قضائي مسيس ينكل بالمعارضين وفي المقابل يوفر لكل مرتكبي الجرائم من جانب النظام مناخ آمن للإفلات من العقاب.
وتدعو المنظمة صناع القرار في العالم وفِي هذه الظروف الحساسة إلى أن يلتفتوا إلى حالة الغليان في الشارع المصري نتيجة القهر والقمع والفساد الذي يمارسه النظام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف القمع ومنع تغول النظام على الناس.
