لم يعد أحد يصدق أن الفريق ذهب ليتفاوض بهدف استعادة خاشقجي وأنه تصرف بدون أوامر عليا
وزير الخارجية عادل الجبير يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية في قضية مقتل خاشقجي
الجريمة وقعت في القنصلية وبيت القنصل وهو مكان يخضع لسلطته الكاملة
على وزير الخارجية الكف عن ترويج روايات الهدف منها حماية ولي العهد السعودي
يتوجب على صناع القرار في العالم الإتفاق على
آلية لمحاسبة الجناة بحيث لا يكون مصير هذه القضية الإفلات من العقاب
تصريحات المسؤولين السعوديين حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية في اسطنبول في الثاني من أوكتوبر الماضي اتسمت بالكذب والإرباك والتضارب فمن الإنكار التام إلى الإعتراف المضلل للتغطية على المسؤول الرئيس الذي أعطى الأوامر بتنفيذ الجريمة.
بيان النيابة العامة السعودي وهو الثاني من نوعه أمس هو محاولة يائسة لطمس كافة الأدلة التي تشير إلى اللاعب الرئيس في الجريمه وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لولاه ما نفذت جريمة بهذا الحجم.
الحكومة السعوديه وعبر استخدام النيابة العامه تحاول اللعب على عامل الوقت لتمييع القضية لكن المعطيات التي وردت في بيان النيابة العامه تعطي زخما أكبر للقضية لتناقضها وعدم معقوليتها فنرى هجوما من كافة الجهات على هذه الرواية ليضع القضية في مكانها الصحيح.
فلا يمكن التصديق أن فريقا يضم طبيبا شرعيا ويحمل أدوات تقطيع قد ذهب للتفاوض مع المغدور من أجل إعادته إلى المملكه،وما يصعب تصديقه في رواية النيابة أن الجثه سلمت لمتعاون محلي لا يعرف له أسم أو عنوان سوى صورة تقريبية.
كذب الرواية الرسمية يكمن في أدلة متسلسلة تشير إلى تورط أعلى سلطة بالهرم بدءاً من صفات ومواقع المخططين والمنفذين للجريمه، سفر الفريق عبر دول مختلفة ،حركة فريق الاغتيال في اسطنبول قبل وبعد تنفيذ العملية،الحرية المطلقة في الدخول والخروج الى القنصلية و بيت القنصل ثم مماطلة وانكار الحكومة السعوديه لمدة 18 يوما وخلال هذه المده كان هناك سباق محموم للعبث في مسرح الجريمه لطمس معالمها على يد فريق متخصص سافر لإسطنبول .
وزير الخارجية عادل الجبير أحد المشتبه بهم في هذه الجريمه كون الجريمه وقعت في مكان يخضع لسلطته انبرى أمس لتسويق رواية مارقين من ارتكب الجريمه دون علمه أو علم ولي العهد السعودي مستندا على تصريحات لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الذي قال في تصريحات سابقه أن التسجيلات لا تشير إلى ولي العهد السعودي.
الجبير وحكومته وولي عهده لم يجدا ردا واضحا وحاسما من الولايات المتحده وبعض القوى الحليفة فاستمرأ الكذب وتمترس خلف رواية لا تصمد أمام الأدلة المتوفرة،وتلك جريمة عن سابق إصرار وتصور يرتكبها مسوؤولن في الحكومة الغرض منها الخروج من هذه القضية بأقل الخسائر والتضحية بأي كان من أجل انقاذ ولي العهد السعودي.
الرئيس ترامب وأركان إدارته انبروا بعد كشف الجريمه للدفاع عن ولي العهد السعودي وأول من سوق لفكرة “مجموعه مارقه”كان ترامب لابعاد أصابع الاتهام عن ولي العهد ثم تبع ذلك فرض عقوبات بشكل متناغم على المشتبه بهم حتى تظهر إدارة ترامب أنها قامت بما يتوجب عليها في هذه القضية.
الجميع بات متأكدا أن الرواية الرسمية السعودية غير متماسكة وباتت حديثا للتندر وكل من يدعم هذه الرواية يضع نفسه في إطار المشتبه به فاللافت أن من يدعم الحكومة السعودية في موقفها هم قتله ومارقون وأصحاب مصالح وأنظمة ديكتاتورية.
لقد آن الأوان لوضع حد لتمادي الحكومة السعودية والإصرار على حماية القتلة بتسويق رويات لا يقبلها عقل وترك مشتبه بهم أحرار طلقاء يمارسون أعمالهم كالمعتاد،فالواضح أن بيانات المؤسسات المعنية في الدولة السعودية غير معنية بتحقيق العدالة وهذا يحتم اتفاق صناع القرار في العالم على وضع آلية لتحقيق العدالة في هذه القضية ومنع الإفلات من العقاب.
