قررت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، الإبقاء على الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحامي مهند كراجة، حراً طليقاً بضمان مكان إقامته، وأجلت البت في القضايا المتهم بها على خلفية نشاطه المهني والحقوقي إلى أجل غير مسمى، فيما قرر النائب العام رد الدفوع التي اثارها الدفاع.
وباشرت النيابة العامة في مدينة رام الله الفلسطينية، أمس الأربعاء، التحقيق مع كراجة، بتهم تتعلق بـ”الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية”، بناءً على شكوى جزائية مقدمة ضد من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، بسبب منشور نُشر على صفحة مجموعة “محامون من أجل العدالة”.
والمحامي كراجة هو مدير ومؤسس مجموعة “محامون من أجل العدالة“، ولديه باع طويل في العمل أمام المحاكم الفلسطينية النظامية منذ سنوات.
وأكدت المجموعة في بيان، أن المنشور المذكور كان يتعلّق باعتقال المواطن (ز.ع)، حيث وصفته بأنّه “اعتقال تعسفي وغير قانوني، كونه تم من دون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية”.
وبيّنت أنّ فريق الدفاع طلب من رئيس النيابة العامة عدم قبول الدعوى ضد المحامي كراجة؛ كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة 20 منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
وأدانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” هذه الإجراءات التي ترمي لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين، مؤكّدة أنّ سجل حقوق الإنسان في فلسطين “أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو إسكات كافة الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي“.
وأطلقت المجموعة نداء عاجلاً للمطالبة بوقف الإجراءات كافة التي باشرتها النيابة العامة بحق المحامي كراجة.
ودعت المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية كافة، للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي والمحامي، لما تنطوي عليه هذه الملاحقة من مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
وكان نشطاء حقوقيون قد نظموا، الأربعاء، اعتصامًا تضامنيًا أمام محكمة الصلح برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع عرض المحامي مهند كراجة على المحكمة، وعبّروا عن تنديدهم بما تقوم به السلطة من محاكمة الحقوقيين.
وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت في تموز/يوليو الماضي، المحامي كراجة من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يرتدي ثوب المحاماة، مع ثلاثة ناشطين قبل انطلاق وقفة تضامنية مع معتقلين بعد مشاركتهم في تظاهرة خرجت في اليوم السابق منددة باغتيال المعارض نزار بنات.
وبعد ساعات أفرج عن المحامي كراجة، بعد توقيعه على تعهد بالعودة إلى النيابة في اليوم التالي لتحويله إلى المحكمة ومقاضاته.
