قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن حكومة الاحتلال تمارس عمليات القتل العشوائي بحق الفلسطينيين بشكل روتيني ومنهجي في كافة الأراضي الفلسطينية مستخدمة الرصاص الحي تارة والصواريخ الفتاكة تارة أخرى كما حدث أمس في قطاع غزه المحاصر وهذا يعكس الطبيعة الدموية لهذه الاحتلال وحكومته.
وأوضحت المنظمة أن العدوان على قطاع غزه جاء مفاجئا سيما أن هناك اتفاقيات رعاها وسطاء تحظر الاغتيالات واستهداف المدنيين وهذا يعكس طبيعة حكومة الاحتلال التي لا تكترث بقواعد القانون الدولي الانساني لتحقيق اجندات سياسيه على حساب الفلسطينيين المثخنين بالجراح والمثقلين بحصار قاس منذ اكثر من 16 عاما.
وبينت المنظمة أن وحشية العدوان تبرز من خلال ما نتج عن القصف أمس الجمعة ففي الساعات الأولى سجل مقتل 11 فلسطينيا بينهم طفلة، وإصابة 75 آخرين بجراح متفاوتة، لينذر هذا المشهد بتكرار الجرائم الخطيرة التي شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزه في السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة إلى ان الموقف المخزي للإدارة الأمريكية والتي اعتبرت ما يجري من قتل مدنيين هو دفاع عن النفس بمثابة ضوء أخضر ودعم غير مشروط لحكومة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم وهذا الموقف غير مستغرب إذ يوائم مواقف الإدارة الأمريكية طوال سنوات الاحتلال .
وما يثير الاشمئزاز بيانات السفارتين الإماراتية والبحرين التي طالبت مواطنيها في فلسطين المحتلة توخي الحذر واتباع تعليمات حكومة الاحتلال، هذا بدلا من أن تغلق سفاراتها وتدين هذا العدوان الوحشي وتعلن براءتها من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لكن تصر هذه الأنظمة على السير قدما في تطبيع العلاقات مع حكومة الاحتلال دون أي وازع من قانون أو ضمير.
وشددت المنظمة على ضرورة ردع حكومة الاحتلال وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وهذا يستدعي ضرورة تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي لم يحرك ساكنا منذ توليه مهامه على صعيد ملاحقة المتهمين من قادة الاحتلال وجنوده على الرغم من وجود ملفات كامله تشمل ارتكاب جرائم خطيرة منصوص عليها في اتفاقية روما .
وحملت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة بسبب الموقف المتخاذل تجاه الجرائم المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم في القطاع، وإنقاذ حياة مئات المدنيين والأطفال والنساء من ويلات جرائم الحرب الإسرائيلية.
