قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن التوصل إلى هدنة لمدة أربعة أيام فقط بعد أكثر من شهر ونصف من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة على ومرأى ومسمع من العالم، وبعد أن ارتكبت عصابات الإحتلال أفظع الجرائم من حصار و قتل وتدمير للمساكن والبنية التحتية ليست كافيه لتوزيع المساعدات على كافة سكان القطاع فكيف الحال في جمع الجثامين المنتشره في الشوارع أو تلك المدفونه تحت الأنقاض وتحتاج الى فرق بحث ومعدات ثقيلة للوصول اليها.
وأضافت المنظمة أن المجاز والمذابح التي نفذتها عصابات الاحتلال طوال 49 يوما وراح ضحيتها 15 ألف من القتلى و40 الف من الجرحى غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ اضافة الى تشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن كان يجب ان تدفع باتجاه وقف اطلاق نار كامل والبدء في إدخال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية .
وبينت المنظمة أن موقف النظامين العربي والإسلامي يجب أن يتغير ويدفع بقوه إلى تحويل هذه الهدنة المؤقته إلى وقف إطلاق نار دائم فمن غير المقبول أن تنتهي الأربعة أيام ويعود الإحتلال الى ارتكاب مزيد من المذابح كما توعد رئيس حكومة الإحتلال في حديثه لوسائل الإعلام فقد أظهر هو وأعضاء مجلس الحرب عزمهم على المضي قدما في حرب الإباده بعد انتهاء أيام الهدنه.
وأشارت المنظمة أن الشارع العربي والإسلامي وحتى شعوب العالم سئموا من موقف النظامين العربي والإسلامي فالكل يتساءل إلى متى سيبقى هذين النظامين يتخذان موقف المتفرج على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم دون تحريك أي ساكن سوى إصدار بيانات الإدانه والإستنكار.
ونوهت المنظمة أن الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية والاسلامية الذي زار الصين وروسيا كان يجب أن يدعو هذه الدول إلى تشكيل تحالف يقوم بدور انساني على الأقل لوقف هذه المذبحة المستمره في قطاع غزه لكن يبدو ان هذه الزياره ورغم خطورة الموقف التي تمر فيه المنطقه اقتصرت على المجاملات الدبلوماسية دون أن أي يكون هناك أي حراك الأرض يؤدي إلى نتائج اقلها فتح معبر رفح لتدفق المساعدات الطبيه.
وكررت المنظمة دعوتها لمصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل فلا يعقل أن تستمر هذه الدول في علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل وفي نفس الوقت تصدر بيانات الإدانه لذر الرماد في العيون فلم يعد موقف هذه الدول ينطلي على أحد وبات موقفها مكشوفا للجميع.
كما دعت المنظمة الرئيس عباس إلى إحالة ملف الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية والتوقف عن عرقلة جهود دول أخرى للقيام بهذه الخطوة لأسباب واهيه كما يتوجب على الأردن وهي دوله طرف في المحكمة الجنائية الدوليه ان تنضم إلى الدول التي احالت الجرائم المرتكبه الى المحكمة الجنائية الدولية للضغط على مدعي عام المحكمه للقيام بخطوات عمليه لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
