لليوم الخامس على التوالي؛ يواصل المعتقلون في سجن بئر أحمد الإماراتي في اليمن، إضرابهم عن الطعام، احتجاجهم على الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم سلطات محافظة عدن المدعومة من قبل الإمارات.
والأربعاء؛ بدأ 30 معتقلا في سجن بئر أحمد بعدن (جنوب اليمن) إضراباً عن الطعام، مطالبين بمواصلة النظر في قضيتهم التي توقف سير إجراءاتها بسبب الإضراب الشامل للمحاكم والنيابات في المحافظة، والاستمرار في جلساتهم والنطق بالحكم.
وبحسب أهالي المعتقلين؛ فإن هذا الإضراب يأتي بعد استمرار مماطلة الجهات المعنية في سير إجراءات المحاكمات التي بدأت في منتصف 2018، واستمرار احتجاز بقيتهم رغم تجاوز المدة القانونية دون تحقيق أو إحالة.
وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت النيابة الجزائية في عدن قرارا بالإفراج عن المعتقلين في سجن “بئر أحمد”، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب أعمال جنائية، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى اليوم.
وتشرف على سجن بئر أحمد قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ووفق تقارير حقوقية دولية ومحلية؛ فإنه توجد في عدن مرافق احتجاز غير رسمية وسجون سرية تشرف عليها الإمارات، ويتم منع أهالي المعتقلين من زيارتهم.
وتسيطر قوات ممولة من الإمارات على مديريات “باب المندب وموزع والوزاعية”، بالإضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية، جنوب غربي محافظة تعز، كما تسيطر على “الخوخة وأجزاء من التحيتا وحيس”، جنوبي محافظة الحديدة، ومناطق أخرى في أطراف المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد استهجنت في أكثر من بيان، صمت المجتمع الدولي على القمع والإذلال الذي تمارسه الامارات في سجونها العلنية والسرية باليمن، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية التي ألحقتها في اليمن بأسلحة يتم استيرادها مباشرة من دول أوروبية وأمريكية تدعي احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
ودعت المنظمة إلى تحرك المجتمع الدولي من أجل لجم جرائم دولة الامارات بحق المواطنين الأبرياء، ولعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين اليمنيين، وإغلاق كافة السجون التي تسيطر عليها دولة الإمارات.
وطالبت بإيقاف حرب الستّ سنوات التي اكتسبت طابعا دولياً منذ التّدخل السعودي الإماراتي هناك، فضلا عن فرض الحصار التام، وانتشار الأوبئة القاتلة، وبلوغ الفقر مستويات قياسية، خاصة في ظل ما أكدته تقارير أممية عن مجاعة قاسية تلوح في الأفق.
وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
