الحرب في اليمن
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها اليمن بعد تصاعد الصراع في محافظة مأرب، مشيرة أن المحافظة كانت الملاذ الأخير للنازحين والهاربين من ويلات الحرب، وبتدميرها لن يصبح هناك أي فرصة للإعمار وإحلال السلام.
وكان مبعوث الأمم المتحدة باليمن “مارتن غريفيث” أبلغ مجلس الأمن أن “الصراع في اليمن قد اتخذ منعطف تصعيد حاد” بعد وصول القتال إلى محافظة مأرب التي كانت هادئة نسبياً مقارنة ببقية محافظات ومدن اليمن، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة للتخلص من كل هذا والعبور باليمنيين إلى بر الأمان هي “البحث عن حل سياسي شامل ينفذه اليمنيون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي”.
وأشارت المنظمة أن محافظة مأرب كانت بعيدة عن مناطق النزاع والحرب، ما أهلّها لاستقبال قرابة مليون نازح داخلي منذ بداية الصراع، ضمن أربعة ملايين يمنيًا أجبرهم الصراع جميعاً على هجر منازلهم ومدنهم التي دمرتها الحرب إلى مناطق مختلفة، بينهم حوالي 200 ألف نزحوا خلال العام الماضي فقط.
وشددت المنظمة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف تسليح أطراف النزاع في اليمن التي أصبحت من أفقر بلاد العالم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، مطالبة جميع الهيئات الدولية ذات الصلة بالتدخل للضغط على أطراف الصراع بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.
وأكدت المنظمة أن مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات كان لها دوراً كبيراً في تفاقم هذا الصراع ومضاعفة معاناة المدنيين في اليمن الذين كان يتم قصف أحيائهم ومنازلهم بصورة عشوائية، مضيفة أن هذه الإمدادات العسكرية يجب أن تتوقف على الفور، من أجل منع تفاقم الكارثة في مأرب وفي جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت المنظمة، أن المملكة المتحدة وحدها سمحت بمبيعات أسلحة إلى السعودية في يوليو/تموز 2020 بقيمة 1.39 مليار جنيه إسترليني، أغلبها أسلحة خطيرة من فئة القنابل والصواريخ، ما ساهم في استمرار الغارات الجوية للتحالف على المناطق المدنية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة أقصى ضغط على الدول المصدرة للأسلحة لأطراف الحرب اليمنية لوقف هذه المبيعات فورا، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من اليمن الذي دمرته حرب تسببت في أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم في العصر الحديث.
