في اليوم الثالث من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ تواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال جثامين القتلى المدفونين تحت الأنقاض، وسط ظروف صعبة ونقص حاد في المعدات اللازمة.
وبحسب ما أعلنه الدفاع المدني، فقد تم انتشال 66 جثماناً يوم أمس، مما رفع عدد الجثث المنتشلة منذ بدء الهدنة إلى 137 قتيلاً.
ورغم الجهود المستمرة؛ تشير المصادر الميدانية إلى أن العشرات من جثامين الضحايا لا تزال تحت الأنقاض، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية والشمالية من القطاع.
وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب الدمار الواسع النطاق، فضلاً عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية، مما أعاق وصول فرق الإسعاف والطوارئ خلال الحرب التي امتدت لما يقارب 15 شهراً، وأسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، مخلفة دماراً شاملاً في مختلف أنحاء القطاع، ما أدى إلى انهيار النظام الإنساني والصحي، وزيادة معاناة السكان المدنيين.
وتشكل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لعمليات انتشال جثامين ضحايا العدوان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على وجوب احترام الموتى وضمان دفنهم بطريقة تحفظ كرامتهم.
وتنص المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول على ضرورة تمكين الأطراف المتنازعة من تحديد هوية الموتى وانتشالهم دون عوائق.
لكن الوقائع على الأرض تظهر عكس ذلك، فخلال الحرب؛ مُنعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى العديد من المناطق المستهدفة، خاصة في شرق القطاع والمناطق المحاذية للحدود الجنوبية.
كما استُهدفت الطواقم الإنسانية بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدفاع المدني، في انتهاك صارخ لحماية العاملين في المجال الإنساني.
عدا عن ذلك؛ يفاقم ترك جثث القتلى تحت الأنقاض لفترات طويلة المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية وتلوث المياه والبيئة المحيطة.
وتستوجب هذه الجرائم تحمّل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من خلال محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، إذ إن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشجع على إفلات الجناة من العقاب، ويكرس معاناة الشعب الفلسطيني.
