تعرض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لانتقادات حقوقية جراء استقباله سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين المتهمة بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
واتُّهم جونسون بتقديم “التجارة على التعذيب” وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، في محاولته الحصول على صفقات تجارية مع السلطات البحرينية التي تمارس أنواعا من الانتهاك والتعذيب بحق معتقلي الرأي لديها.
والتقى جونسون بولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، الخميس، في مقر الحكومة (10) “دوانينغ ستريت” لمناقشة اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، وقال بيان دوانينغ ستريت بعد اللقاء إن الطرفين اتفقا على “تقوية علاقاتنا التجارية والأمنية والتجارية”.
وبحسب صحيفة “الغارديان”؛ فإن الحكومة البريطانية ستواجه تدقيقاً برلمانياً في أي خطة للتجارة الثنائية بسبب ملفات حقوق الإنسان في هذه البلدان. وقال اللورد سكريفن من الحزب الليبرالي الديمقراطي: “أشعر بالغضب وللأسف، لست مندهشاً من فرش رئيس الوزراء البساط الأحمر ووضع التجارة فوق التعذيب بلقائه مع ولي العهد اليوم، وفشل البيان الرسمي حتى بذكر انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونقلت “الغارديان” عن مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوادعي، قوله إنه “لو أرادت بريطانيا حقيقة اتفاقية تجارة حرة مع نظام يعتقل المعارضين السياسيين كرهائن ويعذب الأطفال ويرمي أي شخص في السجن بسبب انتقاد خفيف؛ فيجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهر العلاقات التجارية الواسعة”.
وتؤكد هيئات حقوقية أن البحرين أصدرت في الفترة ما بين 2011 و2020 أحكاماً بالإعدام على 51 شخصا، مقارنة مع سبعة أحكام إعدام في الفترة ما بين 2001 و2010، أي قبل عقد من الربيع العربي.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في مطلع مارس/آذار الماضي، بأغلبية 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع قرار يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وشدد القرار على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
