تتصاعد المخاوف بشأن معاملة السجناء السياسيين في مصر، وسط استمرار التقارير المتتالية عن انتهاكات حقوقية جسيمة داخل السجون، بما في ذلك الإهمال الطبي، وسوء المعاملة، واحتجاز المعتقلين في ظروف غير إنسانية.
وتعد حالة الناشطة السياسية آية كمال الدين، المحتجزة في سجن القناطر للنساء، مثالاً بارزاً على هذه الانتهاكات، التي تتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب المواثيق الحقوقية.
المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن آية كمال الدين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تعرضت لها موكلته داخل مستشفى سجن القناطر.
وأوضح البلاغ أن آية، التي تعاني من مرض الربو في مراحله المتقدمة، نُقلت إلى المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية، لكنها واجهت معاملة قاسية وتعنيفاً شديداً من قبل إدارة المستشفى، ما ساهم في تدهور حالتها النفسية والجسدية.
وأكدت آية التي سبق أن استغاثت بحياتها أمام محكمة جنايات القاهرة، أنها تُمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، بالإضافة إلى حرمانها من الزيارة ودخول الأطعمة، ووضعها في زنزانة انفرادية تُفاقم معاناتها الصحية.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جادة حول مدى التزام السلطات المصرية بالمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، لا سيما المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن معاملة إنسانية لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم. كما تؤكد المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي أقرها الأمم المتحدة، على حق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة دون تمييز.
ويُعد الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، شكلاً من أشكال سوء المعاملة، وأحياناً التعذيب، ويؤدي إلى وفاة عدد من السجناء سنوياً، في ظل غياب محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، ما يهدد بتفاقم الأزمة الحقوقية، ويضع مصر في مواجهة انتقادات دولية متزايدة.
